دیکتاتوری ولی‌فقیه فشار گرانی و کمبود و تورم که نتیجه سیاست های چپاولگرانه و تروریسم باندهای ولایت فقیه است را به‌طور مستقیم بر مردم و اقشار ضربه‌پذیر بیشتر کرده است.در این راستا ملاحظه می‌شود که رژیم آخوندی به موازات افت درآمدهای نفتی، با بالا بردن مالیات و نیز قیمت کالاهای اساسی و حذف بخش‌های بزرگی از بودجه خدمات عمومی، در تلاش است تا بدین‌سان خسارات وارده بر صندوق حکومتی را از جیب مردم ایران تأمین نماید.در این رابطه وزیر نیروی رژیم نیز ضمن اعتراف به این واقعیت از جمله تاکید کرد: «سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق و آب را داشته‌ایم و هم اکنون درصددیم تا پیشنهاداتی برای افزایش ۱۰ درصدی آنها مطرح کنیم».وی سپس ادامه می‌دهد: «مطابق قانون برنامه ششم توسعه وزارت نیرو باید نسبت به تعدیل قیمت‌های آب و برق تا پایان این برنامه و رساندن آن به قیمت واقعی اقدام کند». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۵ مرداد ۱۳۹۶)ترجمان این جملات بدان معنا است که حاکمیت فاسد و غارتگر آخوندی طی یک سال گذشته نه تنها ۱۰ درصد بلکه برای سال جاری نیز ۱۰ درصد دیگر بر قیمت انرژی خواهد افزود. این وضعیت در حالی است که بنا برداده های رژیم، بودجه سال جاری بدون هرگونه افزایش قیمت انرژی و به‌ویژه برق تنظیم شده بود.همچنین با نیم نگاهی به افزایش بهای کالاهای مصرفی تنها طی هفته‌های گذشته می‌توان به ابعاد سیاست فشارهای مالی از سوی دیکتاتوری خامنه‌ای بر مردم نیز پی برد.در نمونه‌ای دیگر مدیرعامل حکومتی در اتحادیه تعاونی لبنی از افزایش قیمت کره خبر داد و گفت: «طی چند روز اخیر نرخ هر کیلو کره با ۱۳ درصد افزایش از ۳۰ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان افزایش یافت». (باشگاه خبرنگاران جوان ۳ مرداد ۱۳۹۶)یک گزارش دیگر حکومتی ضمن به چالش کشیدن آمارهای تقلبی رژیم آخوندی مبنی بر پائین آمدن نرخ تورم، با اعتراف به بالا رفتن شدید قیمت کالاهای اساسی از جمله نوشت: «برای نمونه می‌توان به افزایش قیمت پیاز طی هفته‌های اخیر اشاره کرد بطوریکه در زمان انتخابات قیمت هر کیلو پیاز در بازار در حدود ۲ هزار تومان بود اما اکنون باگذشت نزدیک به یک ماه از آن موقع با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی به بیش از ۴ هزار تومان در هر کیلو و بنا بر قیمت عرضه در برخی فروشگاه‌ها به ۵ هزار تومان نیز رسیده است». (سایت حکومتی فردا نیوز ۲ مرداد ۱۳۹۶)به همین میزان نیز باید به رشد قیمت‌ها در بخش‌های خدماتی، مسکن، ترابری، خدمات عمومی، انرژی، بهداشت و درمان و خدمات تفریحی اشاره نمود تا بدین‌سان تصویر جامع‌تری از افزایش هدفدار قیمت‌ها و فشارهای رژیم بر بخش‌های بزرگی از مردم فقیر و تحت ستم که به گفته متولیان رژیم به مرز ۱۰ میلیون فقر مطلق رسیده است، به دست آید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر