ارگان سرکوبگر سپاه پاسداران یا همان چوب زیر بغل ولی فقیه که اکنون به یمن هوشیاری و افشاگری های مقاومت ایران زیر ضرب جامعه بین المللی قرار گرفته است، به یقین نه تنها عامل اصلی در سرکوب خونین مردم ایرانع صدور تروریسم و بنیادگرایی به کشورهای همسایه و اسلامی می باشد، بلکه فراتر از آن نیز بزرگترین عامل فساد، فقر، چپاول و ضربه به اقتصاد کشور است.
ابعاد وخیم دخالت های سپاه در زمینه های اقتصادی، تولیدی و یا واردات و صادرات به کشور به حدی است که یک سایت حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت از جمله می نویسد: «نخستین‌بار خبرگزاری ایسنا، در گزارشی که در سال ۱۳۹۰ با عنوان «اسکله‌های دردسرساز» منتشر کرد، نام ۸۰ اسکله غیرمجاز در استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران فاش شده که استان هرمزگان با داشتن ۴۰ اسکله غیرمجاز، بیشترین سهم این آمار را دارد. سپاه پاسداران از این اسکله‌ها به عنوان مکانی برای «صادرات و واردات غیر مجاز» و تولید «پول‌های کثیف» استفاده می‌کند». (سایت حکومتی امد نیوز ۱۰ فروردیم ۱۳۹۶)
به یقین این حجم عظیم از اسکله های غیرمجاز مبین ابعاد بلبشو در رژیمی است که اکنون در هراس از خیزش های مردمی و فشارهای بین المللی، افسار تمامی ارگان حکومتی را به دست سپاه پاسداران سپرده است. همچنین از داده های حکومتی نیز می دانیم که این ارگان ضد مردمی در هیچ زمینه ای به هیچ یک از دستگاه ها و دوایر کشوری حساب پس نمی دهد، چه رسد به پرداخت مالیات و یا شفاف سازی در زمینه فعالیت های مخرب خود.
به موازات این واقعیات باید افزود که ترجمان «پول های کثیف» نیز همان واقعیتی بنام «پول شویی، اختلاس و غارت» اموال ملی است که از سوی بختکی بنام «بیت رهبری» و تمامی ارگان های زیر دست خامنه ای از جمله سپاه، اوباش بسیجی و اطلاعاتی رژیم صورت می گیرد.
همچنین وضعیت در حکومت خان بازی آخوندی به حدی وخیم است که آخوند روحانی نیز اخیراً با اشاره به وجود دستگاه‌های موازی در امر اقتصاد، تجارت و بازرگانی گفته بود: «هر کالایی توسط بخش دولتی، بخش عمومی، خصوصی و نظامی وارد کشور می‌شود، گمرک ما باید نظارت داشته باشد، ما باید بر همه نظارت داشته باشیم، ما باید با دستگاه‌های مدرن نظارت کنیم و ببینیم که در داخل کانتینرها چه هست و چه کالاهایی وارد کشور می‌شود و چه کالاهایی از کشور خارج می‌شود. نظارت کالاها در مرز کمک می‌کند که کشور ما از خطرات به دور باشد و تولید نیز رونق بیابد». (همان منبع بالا)
این وضعیت بحرانی در چرخه مخرب خود راه به ورود بی‌رویه کالا و قاچاق‌های نجومی برده است، بطوریکه بقول یک کارگزار رژیم «یک‌شبه می‌بینیم که چند کشتی برنج وارد کشور شده»، امری که تولید و بازار ملی را دستخوش ضربات غیرقابل جبرانی نموده است.
بحران در زمینه قاچاق کالاها که سپاه پاسداران و باندهای مافیایی مربوط به آن نقش اول را ایفا می‌کنند، به حدی است که برای نمونه وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت روحانی، روز ۱۰ بهمن سال گذشته، با حضور در صحن علنی مجلس حکومتی گفته بود: «در هشت ماه سال ۹۵ میزان کشفیات قاچاق کالا ۱۱۷ درصد رشد داشته است».
به یقین این حجم عظیم از اسکله های غیرمجاز مبین ابعاد بلبشو در رژیمی است که اکنون در هراس از خیزش های مردمی و فشارهای بین المللی، افسار تمامی ارگان حکومتی را به دست سپاه پاسداران سپرده است. همچنین از داده های حکومتی نیز می دانیم که این ارگان ضد مردمی در هیچ زمینه ای به هیچ یک از دستگاه ها و دوایر کشوری حساب پس نمی دهد، چه رسد به پرداخت مالیات و یا شفاف سازی در زمینه فعالیت های مخرب خود.
به موازات این واقعیات باید افزود که ترجمان «پول های کثیف» نیز همان واقعیتی بنام «پول شویی، اختلاس و غارت» اموال ملی است که از سوی بختکی بنام «بیت رهبری» و تمامی ارگان های زیر دست خامنه ای از جمله سپاه، اوباش بسیجی و اطلاعاتی رژیم صورت می گیرد.
همچنین وضعیت در حکومت خان بازی آخوندی به حدی وخیم است که آخوند روحانی نیز اخیراً با اشاره به وجود دستگاه‌های موازی در امر اقتصاد، تجارت و بازرگانی گفته بود: «هر کالایی توسط بخش دولتی، بخش عمومی، خصوصی و نظامی وارد کشور می‌شود، گمرک ما باید نظارت داشته باشد، ما باید بر همه نظارت داشته باشیم، ما باید با دستگاه‌های مدرن نظارت کنیم و ببینیم که در داخل کانتینرها چه هست و چه کالاهایی وارد کشور می‌شود و چه کالاهایی از کشور خارج می‌شود. نظارت کالاها در مرز کمک می‌کند که کشور ما از خطرات به دور باشد و تولید نیز رونق بیابد». (همان منبع بالا)
این وضعیت بحرانی در چرخه مخرب خود راه به ورود بی‌رویه کالا و قاچاق‌های نجومی برده است، بطوریکه بقول یک کارگزار رژیم «یک‌شبه می‌بینیم که چند کشتی برنج وارد کشور شده»، امری که تولید و بازار ملی را دستخوش ضربات غیرقابل جبرانی نموده است.
بحران در زمینه قاچاق کالاها که سپاه پاسداران و باندهای مافیایی مربوط به آن نقش اول را ایفا می‌کنند، به حدی است که برای نمونه وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت روحانی، روز ۱۰ بهمن سال گذشته، با حضور در صحن علنی مجلس حکومتی گفته بود: «در هشت ماه سال ۹۵ میزان کشفیات قاچاق کالا ۱۱۷ درصد رشد داشته است».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر