شورای عالی کار طبق روال هر ساله، در تعیین میزان حداقل دستمزد ماده 41 قانون کار را نادیده گرفت. بر اساس این ماده، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی یک خانواده تعیین شود. موردی که در تعیین دستمزد سال 96 باز هم رعایت نشد.
شورای عالی کار شامل نماینده دولت (سرمایه دار بزرگ)، نماینده کارفرمایان (صاحبان سرمایه) و نماینده به اصلاح کارگران، هر ساله حقوق پایه کارگران را برای یک سال تعیین می کنند. نماینده قلابی کارگران، نماینده گزینشی از تشکلهای حکومتی است. قبل از جلسه نهایی شورای عالی کار برای تعیین مزد پایه، کمیته مزد ارقامی بر اساس برآورد خود از سبد هزینه نیروی کار و نرخ تورم پیش بینی کرده و به شورای عالی کار پیشنهاد می دهد. این ارقام و برآوردهای کمیته مزد هم هیچگاه در شورای عالی کار برای میزان مزد به حساب نیامده است. تشکیل کمیته و پیشنهادهای آنها و در نهایت تن دادن نمایندگان گزینشی کارگران به مزد تعیین شده، نمایشی بودن جایگاه نمایندگان کارگران و کمیته مزد را نشان می دهد.
سبد معیشتی یک خانوار کارگری از نظر کمیته مزد، 2 میلیون و 480 هزار تومان بر آورد شده بود. در حالی که شورای عالی کار در آخرین جلسه خود حداقل دستمزد کارگران برای سال 96 را 930 هزار تومان تعیین کرد. حداقل مزد با رشد 14 و نیم در صد از 812 هزار تومان در سال 95 به 930 هزار تومان در سال 96 خواهد رسید. این رقم بسیار کمتر از رقم پیشنهادی کمیته مزد است.
این تفاوت در حالی است که بر اساس آمار غیر حکومتی و نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، خط فقر تا 3 میلیون تومان برآورد می شود.
در اسفند ماه سال 95، مرکز پژوهشهای مجلس، خط فقر را دو میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرده بود و حداقل دستمزد کارگران 812 هزار تومان تعیین شد. با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد و رشد قیمتها و تورم ، مزد زیر یک میلیون، تعداد بیشتری از نیروی کار را به زیر خط فقر سوق خواهد داد. برآمد اقتصاد مقاومتی ولی فقیه در پایان سال، تداوم فقر و فلاکت بی دنده و ترمز برای سال آینده خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر