کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز یکشنبه با حضور سران کشورهای حوزه دریای خزر با شرکت ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف، قربانقلی بردی‌محمداف و آخوند روحانی در آکتائو قزاقستان به امضاء رسید. با امضای این قرارداد زمینه تقسیم خزر در بخش جنوبی آن فراهم شده است.
تلویزیون اس.بی.اس استرالیا گزارش داد: رژیم ایران با قرارداد جدید کوچکترین سهم را از ذخایر عظیم دریای خزر ـ که شامل ۵۰تریلیون بشکه نفت و ۸.۴تریلیون متر‌مکعب گاز طبیعی می‌شود ـ به‌دست می‌اورد.
حکومت وطن‌فروش آخوندی که برای حفظ حاکمیت خود هیچ‌گاه از تاراج سرمایه‌های ملی ابا نداشته، در این زمینه نیز اقدام به دادن امتیازاتی کرده که به‌علت فضیحت آن در محافل درونی رژیم نیز از آن با عنوان قرارداد ترکمانچای جدید یاد کرده‌اند که با پنهانکاری به امضا رسیده است.
گزارشی در این رابطه:
سند نهایی رژیم حقوقی دریای خزر یا سند حراج خزر
سند نهایی رژیم حقوقی دریای خزر در ۲۴ماده روز یکشنبه میان رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان امضا شد.
به گزارش روزنامه حکومتی اعتماد، پارسایی عضو مجلس رژیم با اشاره به موقعیت ضعیف رژیم هشدار داد: به‌خاطر موقعیت زمانی و شرایط خاص سیاسی حاکم، مذاکره در مورد سهم (ما) از دریای خزر و مسائلی از این دست در این شرایط به صلاح نباشد».(اعتماد ۲۱مرداد ۹۷)
همین روزنامه روز دوشنبه نوشت: اگر به دیوان می‌رفتیم سهم‌مان از ٢٠درصد هم بیشتر می‌شد... موضع‌گیریهای ما خیلی جدی نبود. قدری فریب روس‌ها که می‌گفتند طرفدار نظریه مشاع هستند را خوردیم و دیدیم که در میان راه ١٨٠درجه تغییر رویه داده و بستر را تقسیم کردند. با همین تقسیم‌بندی سهم (ایران) ١٢درصد شد. (اعتماد ۲۲مرداد ۹۷)
یک کارشناس حکومتی نیز گفت: مشکل اساسی درباره کنوانسیون فوق آن است که وزارت امور خارجه تا امروز با پنهانکاری مفاد آن را اعلام نکرده و به کارشناسان اجازه اظهارنظر نداده است. حتی به نهادهای مؤثر دیگر هم برای بیان نظر کارشناسی در این خصوص اجازه ندادند و با توجه به این‌که موضوع فوق به‌صورت محرمانه پیش رفته، در نهایت وزارت‌خارجه باید درباره آن پاسخ دهد». (اعتماد ۲۱مرداد ۹۷)
مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام
محمود صادقی، عضو مجلس رژیم از باند روحانی نیز می‌گوید: روحانی در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰درصدی ایران به ۱۱درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟»(اعتماد ۲۱مرداد ۹۷)
سپاه پاسداران در روزنامه خود نوشت: (در این شرایط) انتظار احقاق حقوق از جمله حق انتفاع یا بهره‌برداری از منابع خزر در «تحدید حدود» و «تعیین خط مبدأ» به شکل مطلوب دور از ذهن است. (جوان ۲۲مرداد ۹۷)
پنهانکاری رژیم ایران در امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
روزنامه حکومتی جهان صنعت از باند روحانی نیز درباره پنهانکاری در امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر می‌نویسد: مشکل اساسی ما به‌عنوان کارشناسان این موضوع بر سر پنهانکاری و عدم شفافیت جزییات اسنادی است که بعد از هر اجلاسی امضا می‌شود و تا امروز شاهد نتیجه و خروجی قابل مطالعه‌ای نبوده‌ایم. متأسفانه افکار عمومی از حق دستیابی به اطلاعات مربوط به مسائل کشور خود محروم شده‌اند».(جهان صنعت ۲۱مرداد ۹۷)
یک کارشناس حکومتی می‌گوید: در مذاکرات رژیم حقوقی خزر به ضعیف‌ترین فرمولهای حقوقی استناد کردیم. ما از منظر حقوقی جدای از مسائل سیاسی خیلی بهتر می‌توانستیم عمل کنیم. تیم حقوقی که از طرف ما مأمور به تنظیم این سند شده بودند با خیلی از مباحث حقوقی آشنا نبودند. مسئولان وزارت‌خارجه قدرت مانور خیلی کمی در این سند را تنظیم کرده‌اند. (فارس ۲۱مرداد ۹۷)
حراج خزر توسط رژیم ایران
تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بهره‌برداری از دریای خزر بر اساس معاهدات سال ۱۹۲۱و ۱۹۴۰امضا شده بین دو کشور شوروی و ایران صورت می‌گرفت که بر اساس آن دریای خزر بالمناصفه یعنی ۵۰-۵۰بین ایران و شوروی تقسیم می‌شد
پس از تجزیه شوروی در سال۱۹۹۱، دولت رفسنجانی به هوای نفوذ ایدئولوژیک رژیم ولایت‌فقیه در جمهوریهای مسلمان‌نشین حاشیه خزر، جمهوریهای جداشده از «اتحاد جماهیر شوروی» را به‌رسمیت شناخت و در اولین اجلاس کشورهای ساحلی که در سال ۱۳۷۵در تهران برگزار شد، نمایندگان رژیم و دولت رفسنجانی در میان بهت و ناباوری نمایندگان ۴کشور دیگر اعلام کرد که دریای خزر به‌طور مساوی بین ۵کشور تقسیم شود.
دولت خاتمی هم، از سهم ۵۰درصدی عقب‌نشینی کرد و با پیشنهاد تقسیم ذخایر بین ۵کشور ساحلی، حق قانونی ایران را به۲۰درصد تقلیل داد.
اما در عمل و در سلسله مذاکرات بعدی و مهمتر از آن در جریان عمل، سهم ایران از ۲۰درصد هم به تدریج کاهش پیدا کرد و در مقاطع مختلف اعداد مختلفی برای این حق‌السهم ذکر شد، از ۱۷درصد تا ۱۳و سرانجام ۱۱.۵درصد.
روزنامه‌جوان ارگان بسیج سپاه پاسداران در شماره امروز خود (۲۲مرداد) نوشته است: « حق حاکمیت ایران کمتر از ۱۳درصد احراز شده است».
اما منابع رسمی رژیم در این مورد حرف روشنی نمی‌زنند و حتی روزنامه‌های حکومتی نیز به این سیاست در ابهام گذاشتن اشاره می‌کنند. از جمله این‌که روزنامه ابتکار نوشت: «ابهامات سهم ایران از دریای کاسپین»، روزنامه جهان صنعت هم تیتر زد: «خطوط مبدأ و سهمیه‌بندی در ابهام».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر