اطلاعیه شورای ملی مقاومت
فراخوان به حمایت از اعتصابگران و آزادی بی‌قید و شرط کارگران بازداشت شده
روز سه‌شنبه ۲۲خرداد کارگران گروه ملی فولاد اهواز به‌رغم حضور فشرده نیروهای سرکوبگر برای سومین هفته با شعار: «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، به اعتصاب خود ادامه دادند. آنها در اعتراض به دستگیری کارگران و هم‌چنین پرداخت نشدن ماهها حقوق و حق بیمه و پاداش پایان سال (که از سال۹۰پرداخت نشده) دست به تظاهرات زدند.
کارگران که در شرایط معیشتی بسیار سختی به‌سر می‌برند، شعار می‌دادند: کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد؛ سوریه را رها کن فکری به‌حال ما کن؛ دشمنمان همین‌جاست دروغ میگن آمریکاست؛ همشهری با غیرت حمایت حمایت؛ مرگ بر ستمگر درود برکارگر؛ آنها هم‌چنین به بلاتکلیفی مالکیت شرکت و به راه نبودن خطوط تولید کارخانه معترضند.
کارگران که از پشتیبانی بخشهای وسیعی از مردم اهواز برخوردارند در روزهای اخیر برای ساعتهایی خط راه‌آهن اهواز- تهران و پل لشکر اهواز را بستند و در مقابل دفاتر نمایندگان مجلس ارتجاع تجمع کرده و شیشه‌های آنها را شکستند.
نیروهای سرکوبگر اعم از گارد ضدشورش، لباس شخصی‌ها و عوامل اطلاعاتی به‌منظور جلوگیری از گسترش اعتراضات، جمعیت را محاصره کردند و با یورش وحشیانه به آنها دست کم ۱۰تن را بازداشت کردند. دوشنبه شب نیز تجمع اعتراضی کارگران که پس از افطار برگزار شد مورد یورش قرار گرفت و شماری از معترضان دستگیر شدند. بدین ترتیب شمار بازداشت‌شدگان اخیر اعتصاب کارگران فولاد اهواز در روزهای اخیر دست کم به ۶۰تن می‌رسد.
ﻓﻮﻻﺩ اهواز با ۵۴سال سابقه، از تولیدکنندگان بزرگ محصولات نوردی با ظرفیت سه هزار نفر نیروی کار متخصص است. این مجتمع عظیم صنعتی در سال ۱۳۸۸ زیر عنوان خصوصی‌سازی به عوامل حکومتی واگذار شد و دو سال بعد به‌دنبال برملا شدن یک اختلاس ۳۰۰۰میلیارد تومانی در ازای انبوه بدهی‌هایش، به بانک ملی واگذار شد. بانک ملی نیز پس از اختلاس ۴۰۰میلیون تومان از اموال این مجتمع آن را در اسفند ۹۵ به حراج گذاشت. به این ترتیب چپاولهای نجومی و سیاستهای فاجعه‌بار اقتصادی رژیم، موجب توقف تولید فولاد اهواز و محرومیت و بیکاری کارگران آن شده است.
مقاومت ایران با درود به کارگران اعتصابی و محکوم کردن این دستگیریهای خودسرانه، عموم مردم به‌ویژه جوانان دلیر و کارگران شریف خوزستان را به همبستگی با اعتصابگران فرا می‌خواند و از عموم مجامع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر و حقوق کارگران می‌خواهد که سیاستهای سرکوبگرانه و ضد کارگری رژیم آخوندی را قویاً محکوم نموده و برای آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان دست به اقدام بزنند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲خرداد ۱۳۹۷(۱۲ژوئن۲۰۱۸)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر