در ادامهٔ مواد ۱۰گانه رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت برای ایران آزاد فردا، این بار به ماده دوم می‌پردازیم:
ماده دوم:
«ما خواهان یک نظام کثرت‌گرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادی‌های فردی احترام می‌گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم».
اگر در یک تیتر کلی بخواهیم این ماده را بگنجانیم «کثرتگرایی» بهترین کلمه برای آن است اما این ماده، علاوه بر کثرتگرایی، در برگیرنده مفاهیم زیر نیز هست:
«آزادی احزاب و اجتماعات ـ احترام به آزادی‌های فردی ـ آزادی بیان ـ آزادی کامل رسانه‌ها ـ دسترسی بی‌قید و شرط همگان به فضای مجازی».
ماده دوم برنامه ۱۰ مادهای (کثرتگرایی)
کثرتگرایی یا پلورالیسم Pluralism as a political philosophy یک نوع نگرش فلسفیـسیاسی است که به تنوع فکری و پذیرش نظرات مختلف تکیه دارد. در زمینه‌های مختلفی از جمله، علم، مذهب، سیاست و فلسفه قابل تعریف است اما آنچه در بحث کنونی ما مدنظر می‌باشد همان پلورالیسم سیاسی است. پلورالیسم سیاسی در واقع به‌معنای پذیرش گوناگونی عقاید و علایق در بین مردم یک جامعه است. کثرتگرایی در دنیای امروز ما نشانه‌یی از ترقی‌خواهی، مدنیت است و می‌توان روی بردار ترقی، نیروها و جریانهای سیاسی را با آن سنجید. حتی یکی از شاخصهای جدی برای تشخیص عیار دموکراسی واقعی در حکومتها، نوع تنظیم آنها با عقاید و تفکرات مختلف و حتی مخالف است.
کثرتگرایی با پذیرش چندصدایی و گوناگونی عقاید خواهان آن است که تمامی آحاد یک جامعه، طی یک همزیستی مسالمت‌آمیز، اختلافات درونی خود را با بردباری و از طریق گفتگو با هم حل‌وفصل کنند. زمانی که همه نفرات یک جامعه صرف‌نظر از اعتقاد، مذهب، جنسیت و نژاد بتوانند در تصمیم‌گیر‌ی‌ها و نیز در حاکمیت سیاسی شرکت کنند، احساس مشارکت و هم‌چنین تعهد بیشتری در آن جامعه احساس خواهد شد و به همین دلیل امکان تمرکز قدرت در دست فرد یا گروه خاص و شکل‌گیری استبداد و انحصار از بین خواهد رفت.
به‌دلیل جغرافیا و تاریخ ویژه ایران و تنوعات رنگارنگ آن در زمینه‌های مختلف، کثرتگرایی واقعی‌ترین پاسخ برای یک ایران آزاد و دموکراتیک است.
مقاومت ایران با پایه‌ریزی و اعلام شورای ملی مقاومت در ۳۰تیر ۶۰ و نیز با تصویب طرح همبستگی ملی ایرانیان، پیوسته به‌دنبال تحقق این کثرتگرایی نه در پهنه نظری که در یک مبارزه تنگاتنگ و نفس‌گیر با نظام برآمده از ولایت فقیه بوده است. در قسمتی از اطلاعیهٔ مسعود رجوی به تاریخ ۱۳آبان ۸۱ به‌مناسبت اعلام طرح جبهه همبستگی ملّی برای سرنگونی استبداد مذهبی آمده است: «به‌منظور اتحاد عمل نیروها و جریانهای سیاسی که خواهان همکاری و همراهی مبارزاتی هستند، اما به هر دلیل نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مانند اعضای و پشتیبانان متعهد شورا یا اعضای و هواداران متعهد سازمانهای عضو شورا، التزام به برنامه شورا و دولت موقت و طرحها و دیگر مصوبات شورا را پذیرا شوند، شورای ملی مقاومت طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی را تصویب کرد و آن را به همه نیروها و جریانهای سیاسی آزادی‌خواه و استقلال‌طلب ایران پیشنهاد نمود».
ماده دوم برنامه ۱۰ مادهای و آزادی‌های مصرح در اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر
ارزش‌هایی که رئیس جمهور برگزیدهٔ مقاومت در برنامهٔ ۱۰ مادهای خود برای ایران آزاد فردا از آنان دفاع می‌کند، ارزش‌هایی جهان‌شمول هستند و جهان آزاد امروزه بر مبنای آن بنا شده است. برای آن که تصویر دقیق‌تری از ماده ۲ برنامهٔ ۱۰ مادهای مریم رجوی داشته باشیم، لازم است نخست ببینیم آزادی‌های فردی و اجتماعی در اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر کدامند. در ماده ۱۸ اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر چنین آمده است:
ماده ١٢
نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت‌گاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌ها و حمله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است.
ماده ١٨
هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و هم‌چنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادتها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به‌تنهایی یا به‌صورت جمعی، به‌طور خصوصی یا عمومی است.
ماده ١٩
هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق، مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.
ماده ٢٠
هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمنهای مسالمت‌آمیز بهره‌مند گردد.
برای شناخت بیشتر از ماده دوم برنامه ۱۰ مادهای و آزادی‌های تصریح شده در آن، لازم است نگاهی به وضعیت موجود و
بنیادهای فکری نظام ولایت فقیه داشته باشیم.
تعارض ماهوی نظام ولایت فقیه با کثرتگرایی و آزادی
مقاومت ایران در برهه‌یی از تاریخ ایران از کثرتگرایی و آزادی در اشکال مختلف آن دفاع می‌کند که در نقطه مقابل، حکومت ولایت فقیه به‌صورتی هیستریک با آن ضدیت دارد. آخوند مصباح یزدی در سال ۸۹ در جمع شماری از نیروهای بسیج و سپاه پاسداران گفت:
«امروز آن فتنه(قیام ۸۸) تمام شده، فردا نوبت فتنه دیگر و آزمایشی جدید در کلاس‌های بالاتر است، هنوز کسانی در سایتهای‌شان می‌نویسند که حکومت امام، حکومت دیکتاتوری بود و ما طرفدار پلورالیسم سیاسی هستیم. صریحاً می‌گویند ما به‌جای جمهوری اسلامی، جمهوری ایرانی می‌خواهیم».
در یک بررسی کلی، نظام ولایت فقیه، در طینت و فطرت و بنیادهای فکری خود، از اساس به مقوله‌ٔ «حقوق‌بشر» اعتقاد ندارد و آن را محصول یک «فکر الحادی» می‌داند؛ بر این اساس به حقوق‌بشر یک پسوند اضافه کرده است تا در «حقوق‌بشر اسلامی!» قوانین ضدبشری خود را بگنجاند و توجیه کند. بهترین دلیل بر این ادعا، تعیین یکی از قصابان شناخته شده بشر به نام محمدجواد لاریجانی در سمت «دبیر ستاد حقوق‌بشر!» است. جالب این‌که دبیر حقوق‌بشر و ستادی که او در آن است، قسمتی از قوه قضاییه می‌باشد و در این پارادوکس مضحک قرار است چاقو دسته خود را ببرد!
از منظر خمینی به‌عنوان بنیانگزار و تئوریسین این نظام، جامعه در حکم صغار و ولی‌فقیه در حکم قیم آنان است؛ یعنی رابطه عبد و ولی یا بنده و ارباب بین این دو برقرار است. به جای رأی دادن باید سرسپار بی‌چون و چرای نظام بود. یک بار آخوند محسن غرویان گفت: حکومت مال مردم نیست، حکومت متعلق به خداست. در انتخابات و رفراندوم‌ها، مردم برای بیعت با ولایت فقیه می‌روند، نه برای تعیین حکم خدا».(رسالت ۲۲دی ۸۴)
مفاهیمی مانند دموکراسی و پارلمان مخدوش‌کننده ولایت فقیه است و آزادی احزاب باعث ایجاد «فتنه!» می‌شود و آزادی‌های فردی «فساد!» به‌بار می‌آورد. حکم فضای مجازی نیز از پیش تعیین‌تکلیف است. جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره، بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان، فیلتر کردن سایت‌های اینترنتـی و به‌تازگی تلگرام در وحشت از قیام، دستگیری و شکنجه هر صدای مخالف بخشی از «حقوق‌بشر اسلامی!» هستند که دبیر ستاد حقوق‌بشر در قصاب‌خانه قضاییه به دفاع از آن مشغول است. در واقع تعارض ولایت فقیه با کثرتگرایی و آزادی یک تعارض ماهوی است؛ یعنی وجود یکی در گرو نفی دیگری است و برعکس.
ستیز با آزادی در این حاکمیت قرون‌وسطایی فقط مربوط به آزادی بیان، قلم، مطبوعات، رسانه‌ها و فضای مجازی و نیز آزادی سیاسی نیست. این حکومت در کشتار آزادی تا آنجا پیش رفته که با پوشش، نحوه زندگی، ظاهر افراد و علاقه‌ها و سلیقه‌های آنان(آزادی‌های فردی) نیز درمی‌افتد و می‌خواهد همه را به شکل و شمایل خود درآورد. این میزان از آزادی‌ستیزی در جهان کم‌سابقه است.
تبلور ماده دوم برنامه ۱۰ مادهای در برخی سخنرانی‌های خانم مریم رجوی
مریم رجوی ـ گردهمایی به‌سوی قله پیروزی ـ پاریس ـ ۸تیر ۱۳۸۷
«…روزی می‌آید که زندگی در جهنم ولایت‌فقیه جای خود را به زندگی در یک جامعه دموکراتیک خواهد داد، تا هر کس حق داشته باشد در تصمیم‌گیری بر سر مهمترین امور سیاسی جامعه خود شرکت کند و حق تغییر حکومت برای مردم محترم باشد. روزی می‌آید که به‌جای این برهوت سوخته، صد گل در هر جای ایران بشکفد. با آزادی هر عقیده، هر حزب و اجتماع و هر تشکل و سندیکا. روزی که در آن، قلمی شکسته و زبانی دیگر بریده نمی‌شود. روزی می‌آید که در آن جراثقالهای اعدام و اتاقهای شکنجه و تعزیر، فقط نامهای وحشت‌آوری در افسانه‌هاست»...
مریم رجوی ـ گردهمایی بزرگ ایرانیان ـ ۳۰خرداد ۱۳۸۸
«…ما برآنیم که دست در دست مردممان، خواسته برحق ملت ایران برای تغییر دموکراتیک را محقق کنیم. هدف ما برقراری یک جمهوری بر اساس کثرتگرایی است. جامعه‌یی بر اساس احترام به حقوق‌بشر که در آن از شکنجه و اعدام خبری نباشد… یک نظام اقتصادی جدید مبتنی بر فرصتهای برابر برای همهٔ مردم که جایی برای غارتهای نجومی آخوندها باقی نگذارد.
و یک دادگستری و دستگاه مستقل عدالت، بر اساس استانداردهای به‌رسمیت شناخته شده بین‌المللی…».
مریم رجوی ـ گردهمایی «حمایت از مقاومت، برای تغییر در ایران» ـ ۳تیر ۱۳۹۱
«…بگذارید بار دیگر تصریح کنم که هدف این جنبش، به‌دست گرفتن قدرت به‌هر قیمت، نبوده و نیست. هدف ما، تضمین آزادی و دموکراسی، به هر قیمت است.
و هم‌چنان که بارها گفته‌ایم، همین که در مزار شهیدانمان در خاوران باشیم، برای ما کافی است. هدف ما، یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت است که در آن، همه ادیان و مذاهب، از حق مساوی برخوردارند. برنامه ما در این ۳کلمه خلاصه می‌شود: آزادی، دموکراسی و برابری».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر