در گردهمایی‌های مقاومت ایران و نیز در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و دیدگاههای مریم رجوی به کرات به کلیدواژه «برنامه ۱۰مادهای» برخورده‌ایم.
برنامه ۱۰مادهای چیست?
برنامه ۱۰ مادهای مریم رجوی به عنوان رییس جمهور برگزیدهٔ مقاومت، برای ایران آزاد فردا در سخنرانی به سوی آزادی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران، به تاریخ ۲۲ تیر۹۲ طرح گردید.این برنامه دولت موقت برای دوران تصدی مقام ریاست جمهوری است. دولتی که طبق مصوبات شورای ملی مقاومت ایران به مدت ۶ ماه بر سر کار خواهد بود تا طی این مدت، مجلسس مؤسسان مرکب از نمایندگان مردم تشکیل شده و نوع حکومت و قانون اساسی آن را مشخص نماید.
برنامهٔ ۱۰مادهای ـ سخنرانی به سوی آزادی
برنامه ۱۰مادهای به‌صورت اختصار عبارت است از:
۱ـ جمهوری مبتنی بر آرای مردم
۲ـ کثرت‌گرایی
۳ـ برابری زن و مرد
۴ـ جدایی دین از دولت
۶ـ نظام قضایی مستقل و عادلانه
۷ـ اعاده حقوق ملیت‌های تحت ستم
۸ـ فرصت‌های برابر اقتصادی
۹ـ همزیستی مسالمت‌آمیز
۱۰ـ ایران غیراتمی
ما در این سلسله مقاله‌ها تلاش خواهیم کرد، در حد مقدور به تشریح این مواد بپردازیم. به همین منظور ابتدا از ماده یکم آغاز می‌کنیم.
ماده یکم برنامه ۱۰مادهای ـ جمهوری مبتنی بر آرای مردم
«جمهوری»، نقطه‌ٔ مقابل هر نوع حکومت انحصاری اعم از اریستوکراسی(اشراف سالاری)، تیموکراسی(مالک سالاری)، اولیگارشی(شایسته سالاری)، کراتوکراسی(قدرت سالاری)، تئوکراسی(خدا سالاری)، استراتوکراسی(ارتش سالاری)، امپراطوری، سلطنت، استبداد، حکومت خودکامه، حکومت تمامیت‌خواه، حکومت پلیسی، فاشیسم، دیکتاتوری و... می‌باشد.
ماده ۲۱ بند الف اعلامیه‌ٔ جهانی حقوق‌بشر
ماده ۲۱بند الف اعلامیه‌ٔ جهانی حقوق‌بشر می‌گوید:
«هر کس حق دارد که در ادارهٔ امور کشور خود خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید».
در همین ماده، در بند پ، آمده است: «اساس و منشأ قدرت حکومت اراده‌ٔ مردم است. این اراده باید به‌وسیله‌ٔ انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به‌طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا شیوه‌هایی نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید».
جمهوری و پیشینه آن در تاریخ بشر
از کلمه جمهوری نخستین بار در کتاب جمهور(به انگلیسی: Republic) که در فارسی با نام جمهوریت نام برده شده. کتاب جمهوریت بزرگترین اثر فلسفی افلاطون است و از مشهورترین و تأثیرگذارترین متون کلاسیک فلسفه سیاسی در غرب به‌شمار می‌آید. کتاب شامل ۱۰نمایشنامه به‌صورت گفتگو میان سقراط و افراد دیگر است و در آن به مسایلی از قبیل عدالت، نوع حکومت و حقیقت پرداخته شده است. در تعریف دیگر از کلمه «جمهوری» گفته‌اند:
ریشه لفظ جمهوری، اصطلاح لاتین «res publica» به‌معنای «امر عمومی» است که در نوشته‌های لئوناردو برونی، تاریخ‌نگار ایتالیایی، به‌معنی نزدیک به‌معنی امروزی استفاده شد. «توده» و «توده‌ای» واژه‌های پارسی سره برای «جمهور» و «جمهوری» است.
منظور از جمهوری آن نوع حکومت است که به‌صورت موروثی و سلطنتی نیست و به شکل ادواری و موقت توسط نمایندگان منتخب مردم اداره می‌شود.
جمهوری و انقلاب کبیر فرانسه
ورود کلمه «جمهوری» به ادبیات سیاسی مدیون انقلاب کبیر فرانسه است. شرایطی که در آن انقلاب کبیر فرانسه شکل گرفت، بی‌شباهت به شرایط اجتماعی ـ سیاسی و وضعیت انفجاری جامعه ایران نیست. لویی پانزدهم جنگهای خارجی بسیاری کرده بود و فرانسه را به نزدیکی ورشکستگی رسانده بود. لویی شانزدهم نیز در زمان انقلاب آمریکایی از مستعمره‌نشین‌ها حمایت کرده و وضع بد مالی حکومت را بدتر نموده و بدهی ملی را بالا برده بود. صدمه‌های اجتماعی حاصل از جنگ شامل بدهی سنگین جنگ با شکست‌های نظامی سلطنت و کمبود خدمات برای برای سربازان از جنگ برگشته وخیم نموده بود.
داشتن سیستم اقتصادی بی‌کفایت و منسوخ که قدرت اداره بدهی ملی فرانسه را نداشت. کلیسای کاتولیک بزرگترین ملک‌دار کشور، بر محصولات مالیاتی به نام دیمه وضع کرده بود. دیمه در حالی که شدت افزایش مالیات دولت را کمتر کرده بود، گرفتاری فقیرترین مردم را که روزانه با سوءتغذیه دست به گریبان بودند بیشتر می‌نمود. خرج‌های اشرافی دربار لویی شانزدهم و ماری آنتوانت در ورسای با وجود فشار مالی بر مردم روزبه‌روز بیشتر می‌شد. آمار بالای بیکاری و قیمت بالای نان که باعث می‌شد مقدار بیشتری پول برای غذا خرج شود و به دیگر زمینه‌های اقتصادی نرسد. قحطی و سوءتغذیه گسترده و مرگ‌ومیر ناشی از آن، زمینه‌های عینی انقلاب را شکل می‌دادند. سرانجام در چهاردهم ژوئیه ۱۷۸۹(میلادی)، توده‌های به جان آمده به زندان «باستیل» در پاریس، یورش برده و لغو سلطنت را اعلام کردند. در خلال این دوره، جمهوری‌خواهی جانشین سلطنت در فرانسه شد و فرانسه به‌عنوان جمهوری فرانسه در ۲۱سپتامبر ۱۷۹۲ اعلام گردید.
فرو ریختن زندان باستیل و لغو سلطنت در انقلاب کبیر فرانسه
حکومت مبتنی بر سنجش آرای مردم، خواست دیرینه ایران و ایرانیان
جای خالی حکومتی که برآمده و برجوشیده از آرای مردم و متکی به مردم و خواست آنان بوده باشد، در تاریخ ایران‌زمین پیوسته احساس می‌شده است. آزادی آرمان دیرینه‌ٔ مردم ایران، از جنبش مشروطه تا انقلاب ضدسلطنتی و بعد از آن بوده و هست. برای رسیدن به آزادی‌های مصرح در اعلامیه‌ٔ جهانی حقوق‌بشر و نیز همبستگی ملی تمامی اقشار، صرف‌نظر از جنسیت، نژاد، مذهب و عقیده‌ٔ سیاسی، برای برپایی حاکمیتی دموکراتیک، مردم ایران بیش از یکصد سال است که سر از پا نمی‌شناسند؛ زیرا همان‌گونه که در آرمان آزادی‌خواهان آمده است، سعادت، بهروزی و پیشرفت ملت ایران و ایرانی تنها و تنها در گرو دستیابی به وصال فرشته آزادی است. اگر چه کشور ما برای مدتی کوتاه و در بهار زودگذر آزادی پیشوایانی مانند میرزا کوچک‌خان جنگلی و دکتر محمد مصدق را تجربه کرد اما به وصال فرشته آزادی و یک جمهوری مبتنی بر آرای مردم دست نیافت.
جمهوری هیچ‌گاه در ایران شکل نگرفته است
مردم ایران تا کنون، جمهوری واقعی و مبتنی بر آرای خودشان را به دست نیاورده و در ادارهٔ حکومت نقش نداشته‌اند. تا قبل از انقلاب ضدسلطنتی، نظام دیکتاتوری شاهنشاهی بر ایران حکم می‌راند؛ نظامی که در آن همه امورات مملکتی در اختیار یک شخص بود و او به شیوه موروثی و نه از طریق رأی آزادانه مردم به قدرت رسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب، خمینی شکل دیگری از سلطنت را به نام «جمهوری اسلامی» حاکم کرد؛ حکومتی که به جای شاه، ولی‌فقیه حاکم شد؛ منتهی با اختیارات و خودکامگی بیشتر. خمینی ابایی نداشت از این‌که استبداد جدید را «سلطنت مطلقه فقیه» نیز بخواند. بنابراین جمهوری هیچ‌گاه در ایران شکل نگرفته است. طبعاً وقتی صحبت از جمهوری می‌کنیم، آن شکل از حکومت مدنظر است که از اساس مبتنی بر سنجش آرا و متکی بر آرای جمهور مردم و انتخاب آزادانه و دموکراتیک
آنها باشد.
نگاه حکومت آخوندی به مردم
خمینی یکبار، با وقاحت تمام رو در روی یکصد و اندی سال مبارزه‌ٔ آزادیخواهانه‌ٔ مردم ایران ایستاد و با یک دهن‌کجی آشکار به روح جنبش مشروطه و انقلاب ضدسطلنتی و خون شهیدان گفت:
«رابطه ولی‌فقیه با مردم از لحاظ حقوقی مانند رابطه قیم با صغار(کودکان) است».
او با همان دجالیت خاص خود افزود:
«حکومت که شعبه‌یی از ولایت مطلقه رسول‌الله است، یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو نماید. حکومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند».
برای این‌که بدانیم خمینی چه شکلی از دیکتاتوری را تحت عنوان جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمیل کرد، خوب است نگاهی هم به مواضع احمد علم‌الهدی بیاندازیم.
«مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به ولایت‌فقیه وابسته بوده و در واقع هر نظامی منهای ولایت‌فقیه طاغوت است. زمانی که مردم به یک رئیس‌جمهور رأی می‌دهند، آراء آنها عددهای صفر است و عددی که آن صفرها را معنادار کرده و به آن مشروعیت می‌دهد تنفیذ ولایت و مقام معظم رهبری است». (خبرگزاری فارس ۷اردیبهشت ۹۰)
اگر می‌خواهیم به عمق تعفن دیدگاه خمینی و همپالگی‌های عمامه‌دارش پی‌ببریم، باید سری هم به حرفهای مصباح یزدی بزنیم. ببینید مفاهیم مقدسی مانند، «مردم» و «انتخابات» در قاموس این دایناسور برآمده از بویناک‌ترین مغاک‌های قرون وسطایی، چه معنایی دارند؟ آنچه را که دیگر سران حکومت و قلم‌به‌مزدان آن از ترس مردم، واکنش افکار عمومی و اعتراضات اجتماعی، در لفافه می‌پیچند و گرد و قلمبه بیان می‌کنند، این یکی صاف و پوست‌کنده و عاری از هر زرورق‌پیچی بیرون می‌ریزد و درونمایه حکومت دجالان را به زننده‌ترین شکل وامی‌گوید:
«در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست‌جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری.
ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن «رضایت ولایت فقیه» است.
مشروعیت حکومت نه تنها تابع رای و رضایت ملت نیست، بلکه رای ملت هیچ تاثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد» (يزدي مصباح- هفته نامه‌ی حكومتي پرتو سخن ۷ دي ۸۴)
برنامه ۱۰ مادهای ـ ضرورت یک جمهوری مبتنی بر آرای مردم
آری، واژگانی مانند «مردم» و «انتخابات» این نظام برآمده از جاهلیت اعصار، در حکم جن و بسم‌الله هستند. اگر در عصر کبیر آگاهی توده‌ها، عصر شیوع اینترنت، و فراگیر شدن وب‌لاگ‌ها و سایت‌های اجتماعی، تیغ ولی‌فقیه می‌برید، تمام رسانه‌ها و روزنامه‌ها را تعطیل می‌کرد، قلم‌ها، کامپیوترها و تلفنهای همراه و دیش‌های ماهواره را می‌شکست و با غلتک صاف می‌کرد و میهن ما را به دوران چرخ چاه و چراغ موشی و عصر حجاج بن یوسف ثقفی برمی‌گرداند. خمینی اگر در تمام دوران زندگی‌اش یک حرف راست گفته باشد آن هم موقعی بود که گفت:
«اگر ما از اول... به‌طور انقلابی عمل کرده بودیم و قلم تمام مطبوعات مزدور را شکسته بودیم تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به جزای خودشان رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمتها پیش نمی‌آمد... اگر ما انقلابی بودیم، اجازه نمی‌دادیم اینها اظهار وجود کنند؛ تمام احزاب را ممنوع می‌کردیم؛ تمام جبهه‌ها را ممنوع می‌کردیم و یک حزب؛ حزب‌الله؛ حزب مستضعفین تشکیل می‌دادیم و من توبه می‌کنم از این اشتباهی که کردم». (از حرفهای خمینی ۲۶مرداد ۵۸)
بنابراین تا آنجا که به خمینی برمی‌گشت او هرگز به‌دنبال تحقق یک جمهوری مبتنی بر آرای آزادانه مردم نبود. او شکل مخوفی از استبداد در پرده دین را پی می‌گرفت؛ با این تفاوت که با دجالیت منحصربه‌فرد خودش، آن را در ساندویج جمهوری و انتخابات به خورد افکار عمومی می‌داد. مدینه فاضله او پیوسته چیزی نبوده است جز شکستن قلم‌ها، تعطیلی مطبوعات، ممنوع کردن و فاسد نامیدن احزاب، برپاکردن چوبه‌های دار در میدانهای بزرگ و می‌توان گفت که به همه این موارد عمل کرد.
برنامه ۱۰ مادهای ـ انتخاب آزادانه مردم چگونه محقق می‌شود؟
در نخستین ماده برنامه ۱۰مادهای مریم رجوی برای ایران آزاد آمده است:
«از نظر ما آرای مردم، تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس، خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم».
این جمله، در حقیقت، تاریخ قبل و بعد از خود را تبیین می‌کند. حد فاصل بین استبداد و آزادی است. طبعا وقتی از انتخابات آزاد یا انتخاباتی مبتنی بر رأی مردم صحبت می‌کنیم، منظور آن شکلی از انتخابات نیست، که حکومت‌های خمینی و خامنه‌ای با اتکا به سرنیزه و برای ابقای همین حکومت برگزار کرده‌اند. این شکل از انتخابات مادامی که این نظام بر سر کار است محلی از اعراب ندارد. انتخابات آزاد را در شرایطی می‌توان برگزار کرد که نظام ولایت فقیه سرنگون شده باشد و مردم در فضای آزاد و دموکراتیک، هیچ محذوری برای برگزیدن نمایندگان منتخب خود نداشته باشند. این موضوع در مورد شکل و نوع حکومت نیز مصداق دارد. همان‌گونه که در مصوبات شورای ملی مقاومت آمده، دولت موقت موظف است حداکثر ۶ماه پس از سرنگونی رژیم آخوندی انتخابات برای تشکیل «مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی» را برگزار کند. پس از تشکیل این مجلس وظیفه شورای ملی مقاومت و موجودیت آن خاتمه می‌یابد و دولت موقت استعفای خود را به مجلس مؤسسان تقدیم می‌کند. مجلس مؤسسان وظیفة تدوین قانون اساسی جمهوری جدید و تعیین دولت جدید و قانونگذاری برای اداره امورکشور تا قبل از تصویب قانون اساسی جدید را برعهده دارد. دوره مجلس مؤسسان حداکثر ۲سال است؛ یعنی در یک کلام، این مردم ایران هستند که نوع حکومت را در یک انتخابات آزاد تعیین می‌کنند. نخستین ماده برنامه ۱۰ مادهای مریم رجوی برای ایران آزاد فردا اشارت به این بشارت تاریخی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر