به‌دنبال بالا گرفتن بحران درونی رژیم بر سر جنبش دادخواهی قتل‌عام 67 در جریان نمایش انتخابات آخوندی، و به‌ویژه مطرح شدن سابقه جنایتکارانه و نقش کاندیداهای این نمایش در قتل‌عام 67 و دست گذاشتن رقبا بر دستهای اِغشته به خون آخوندهای جلادی چون ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی، یک رسانه حکومتی، به ناگزیر، متن حکم خمینی دژخیم خطاب به هیأت مرگ در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67 را منتشر کرد.
این درحالیست که تاکنون رژیم آخوندی تلاش می‌کرد، سند حکم خمینی را که یک دستور صریح نسل‌کشی و نابودی جمعی به‌خاطر عقیده است، و در هر مرجع حقوقی، مدرک غیرقابل انکار جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود، حتی‌المقدور منتشر نکند.
رسانه حکومتی افکار نیوز که این سند را تحت عنوان «دستور قاطع خمینی برای مقابله و اعدام مجاهدین» منتشر کرده، می‌نویسد: خمینی، برای حفظ کشور و نظام و خشکاندن (مجاهدین)، حکمی را صادر کرد که یکی از قاطع‌ترین و مهم‌ترین دستورات ایشان بود. در این حکم، خمینی جلاد بر اعدام جمعی تمام مجاهدین زندانی که بر اعتقادات خود استوار باشند، و کشتار شقاوت‌بار آنها همراه با خشم و کینه یزیدی، تأکید کرده و دستور می‌دهد:
«کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان نیری (قاضی شرع) و اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندانهای مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداءعلی‌الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام نادیده گرفتن خون شهدا می‌باشد. والسلام»
رسانه حکومتی افکار نیوز از باند خامنه‌ای، سپس بر شراکت مهره‌های باند رقیب از جمله خوئینیها و اردبیلی در این قتل‌عام وحشیانه تأکید کرده و می‌افزاید:
با صدور چنین حکمی هیاتی سه نفره از نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارت اطلاعات و حاکم شرع مسئول بازجویی و اجرای حکم شدند. نیری، حاکم شرع، پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، رئیسی معاون دادستان تهران و اشراقی، قاضی زندان اوین، نام‌هایی هستند که از آنها به‌عنوان مسئول رسیدگی به پرونده مجاهدین در زندان اسم برده می‌شود. در آن زمان موسوی خوئینیها، دادستان کل کشور، موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور بودند و در تصمیم‌گیریها شرکت داشتند.
این رسانه حکومتی، سپس با اعتراف به بالا گرفتن جنبش دادخواهی و تشدید شقه و بحران درونی رژیم در اثر جوشش خون ۳۰هزار شهید سربدار، چنین می‌نویسد:
با ورود برخی از شخصیتها و مقامات فعال در عرصه‌های قضایی و امنیتی دهه 60 به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کشور، بار دیگر ماجرای تابستان سال 67، در خبرها پررنگ شده است. از جمله قصد نامزدی رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، در رقابتهای ریاست‌جمهوری 96، عده‌یی را بر آن داشت تا به سابقه خوانی از وی در سال 67 نیز بپردازند. ولی در این میان عده‌یی حتی در داخل کشور! با محکومیت اعدام های سال 67 و تبلیغ آن به‌عنوان جنایت علیه بشریت سعی در سیاه‌نمایی پرونده رئیسی دارند. حال آن که اصلاح‌طلبان و حامیان کنونی دولت یازدهم، فراموش کرده‌اند کسانی در آن سالها تصمیم‌گیر بودند که در حال حاضر جزء پدران معنوی اصلاحات هستند. تغییر مرامها و عبور از ارزشها، برخی را به حدی از استیصال رسانده که بسیاری از اقدامات مؤثر نظام در دهه نخست انقلاب را محکوم یا رد می‌کنند. اقداماتی که خود نیز در به سرانجام رساندن آنها نقش داشتند ولی پشیمانی در زمان تغییر رنگها را پیشه کرده‌اند.
یاد آوری می‌کنیم که اگر چه این رسانه حکومتی به ناگزیر و با اعتراف به بحران حاکمیت و نفرت اجتماعی از رژیم، مجبور شده که سند جنایت خمینی را منتشر کند. اما خامنه‌ای هم‌چنان از نشان‌دادن و خواندن این سند صریح جنایت علیه بشریت در تلویزیون حکومتی وحشت دارد.
هر چند که اعتلای جنبش دادخواهی و جوشش خون شهیدان، هم‌چنانکه مریم رجوی تأکید کرده است، جلادان را ناگزیر از پاسخگویی و قرار گرفتن در برابر عدالت، خواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر