در روز ۱۰ اکتبر، روز جهانی «مبارزه در راه لغو مجازات اعدام»، بار دیگر نام ایران در ردیف کشورهایی که پرشمارترین اعدام طی سال گذشته در آن صورت گرفته، رونمایی می شود. بر اساس داده آماری دبیرکل سازمان ملل متحد، ۸۷ درصد اعدامهای جهان در چهار کشور از جمله در ایران صورت می گیرد.
در حالی که شمار کشورهایی که به لغو مجازات اعدام تا کنون پیوسته اند افزایش پیدا کرده و با پیوستن ماداگاسکار و گامبیا، تعداد این کشورها از ۱۷۰ گذشته است، جمهوری اسلامی، با افزایش اعدام نسبت به سالهای گذشته، چشم اندازی برای پیوستن به دیگر اعضای ملل متحد برای لغو این نوع مجازات دیده نمی شود.
رژیم ولایت فقیه بر خلاف حرف دبیرکل سازمان ملل متحد که گفت در قرن بیست و یکم مجازات اعدام جایی ندارد، از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب، ارعاب و تامین امنیت نظام ورشکسته و پوسیده اش استفاده می کند.
اعدام زندانیان سیاسی و مخالفان نظم ارتجاعی ولایت فقیه به بهانه «امنیتی» برای امنیت رژیم حاکم صورت می گیرد.
اعدام به جرم مواد مخدر و یا جرایم دیگر تا جایی انجام می شود که دانه درشتها آسیبی نبینند. بر همگان روشن است که مافیای مواد مخدر را نه خرده ریزها و معتادان که در دست کسانی می چرخد که پُشت شان به جایی گرم است.
مجازات اعدام در کاهش جرایم تاثیر ندارد بلکه بر عکس باعث تولید و بازتولید خشونت می شود. این خشونت به طور مستقیم به جامعه وارد و با زندگی مردم عجین می شود. بر همین منظر، مجازات اعدام، جنایتی سازمانیافته حکومتی است که در صورت عدم لغو آن، به نهادینه شدن خشونت یاری می رساند. تا وقتی که مجازات وحشیانه اعدام در قانون است، نهادهای حکومتی می توانند بنا به سلیقه و در شکل قبیله ای و فله ای آن را انجام دهند.
به همین دلیل است که طرح آبکی یا بهتر بگویم مانور تبلیغاتی کاهش اعدام در برابر فشارهای مخالفان مجازات اعدام بیش از سه سال است در مجلس ارتجاع می چرخد و سرانجام به گونه ای تصویب شد که در برابر بحران حاد اعتیاد و افزایش بی حد آن، هیچ تاثیری
نخواهد داشت و به قول گفته عفو بین الملل «بازی با اعداد» است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر