معلولیت و مرگ کارگران در هنگام کار، بخش مهمی از رویدادهای نیروی کار را تشکیل می دهد. متاسفانه امنیت کار با سودهای کلان سرمایه داران هیچ خوانایی نداشته و بخش امنیت کار مانند بخش مزد، کمترین هزینه را برای سرمایه دار دارد. سرمایه گذاری در بخش ابزار و امنیت کار رابطه مستقیم با ارزش جان نیروی کار دارد و بنابرین عدم سرمایه گذاری در این مورد جان کارگران را تهدید می کند
در رژیم ولایت فقیه با توجه به اقتصاد شبه دولتی، رانتی و مدیریت افراد فاسد در راس شرکتهای پروژه های تولیدی از یک سو مزد نیروی کار ناچیز است و از سویی دیگر جان کارگران با انبوه سوانح کار تهدید می شود و از همه مهمتر وجود قوانین ضد کارگری است که صاحبان سرمایه و کارفرمایان از آن به ضرر نیروی کار استفاده می کنند
1500 مرگ ناشی ار کار در یک سال، نشان دهنده ناامنی کار در سطح گسترده است. معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه در رابطه با آمار حوادث ناشی از کار گفت: «سالانه 1500 نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشی از کار از دست می دهند که درصدی از این حادثه ها در فرایندهای تولید ساختمان است.» (منبع تسنیم 27 دی
وی یکی از علل این فاجعه را خودداری شهرداریها از «توجه به قانون و جلوگیری از حضور افراد با صلاحیت» دانست
بر اساس آمار رسمی وزارت کار، تعداد حوادث ناشی از کار، در بهار سال جاری نسبت به زمستان سال گذشته، 14.8 درصد افزایش داشته است. (خبرگزاری حکومتی مهر، 30 مهر 95
خبر سوخته شدن دو کودک 7 و 8 ساله افغانی در آتش سوزی در انبار ضایعات، خبر خودسوزی کارگر نانوا در برابر اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، مرک یک کارگر در اثر سوختگی در شهر ری، مرگ سه کارگر مقنی در ورامین بر اثر ترکیدن چاه فاضلاب.... فقط در عرض یک هفته عمق فاجعه را برملا می کند
این حوادث را با ارتقای تکنیک و امنیت کار می توان مهار کرد. اما چون جان انسان و به ویژه جان نیروی کار در رژیم ولایت فقیه ارزشی ندارد، وفق دادن امنیت کار با استانداردهای بین المللی هم نادیده گرفته می شود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر