احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه هفتم آذر 96 طی نامه‌یی به خامنه‌ای نسبت به وضعیت خطیر رژیم و خطرات پیش رو هشدار داد. در قسمتی از این نامه آمده است:
بارها و به‌صورت حضوری و یا مکتوب شرایط کشور، مردم، نظام و مشکلات و خطرات پیش رو را در حد مقدور به عرض جنابعالی رسانده‌ام. اما مردم با مراجعات متعدد و مکرر از سراسر ایران و با این باور که اینجانب به حضرتعالی دسترسی دارم، به اصرار و به‌طور مؤکد می‌خواهند که سخن آنان و وضع کشور را به استحضار حضرتعالی برسانم.
در همین راستا به عرض می‌رسانم که امروز شرایط کشور بسیار خطیر... است... به‌دلیل غفلت مسئولان و اثرگذاری برنامه‌های دشمنان، بحرانهای رکود بی‌سابقه اقتصادی، نقدینگی، بانکی، بیکاری، فقر و فاصله طبقاتی و تولید به وضعیت حادی رسیده و هر لحظه ممکن است کشور و مردم را با شرایط غیرقابل پیش‌بینی و مدیریت مواجه سازد. فشار سنگین و بی‌سابقه اقتصادی، تبلیغی و عاطفی در کنار فشارهای سیاسی، روحی و روانی، بسیاری از مردم و خانواده‌ها را در معرض آسیب‌های جدی و در هم شکستگی قرار داده و فضای آینده را در ذهن عموم مردم به‌خصوص جوانان عزیز تیره ساخته است.
اعتماد عمومی...، مدتهاست از خطوط قرمز عبور کرده و به صفر نزدیک شده است و رسانه ملی نیز که مسئولیت بسیار خطیری در این رابطه بر عهده دارد، خود از وضعیت مشابهی رنج می‌برد... .
مقامات قوه مجریه با امید و اعتنا بیش از اندازه به نتایج توافق موسوم به برجام و یا تمرکز بیش از حد بر آن تقریباً سایر امور کشور را رها کرده‌اند. بازی با آمار و ارائه اطلاعات غیرواقعی از وضع کشور نیز مانند پاشیدن نمک بر زخم‌های عمیق مردم شده است... . اطلاعات و آمار واقعی نشان از حرکت به سوی بن‌بست در بخش‌های گوناگون دارد.
در ادامه نامه احمدی‌نژاد به خامنه‌ای آمده است: به‌عنوان مثال جمع قابل توجهی به‌نمایندگی از صدهاهزار نفر از مردمی که از ناحیه مدیریت بانک مرکزی و عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از مراکز رسمی کشور دچار مشکلات فراوان و کمرشکن شده و به ستوه آمده‌اند، مدتها به مراکز دولتی و بانک مرکزی مراجعه می‌کنند لیکن پاسخ روشنی دریافت نمی‌کنند و طرد می‌شوند. پس از آن و مایوس از مقامات دولتی، برای تظلم، بیش از سی روز در مقابل دستگاه قضایی تحصن می‌کنند لیکن حتی یکی از مقامات ارشد قضایی نیز حاضر به شنیدن سخنان آنان و آرامش دهی و دادن قول پیگیری نمی‌شود و دست آخر با برخورد تند ضابطین قضایی متفرق می‌شوند.
یا این‌که کارگرانی که با تحمل سختی و فقر، ماهها از دریافت همان حداقل حقوق ماهانه نیز محروم بوده و از پیگیریهای مستمر از مسئولان مایوس شده و صدا به اعتراض بلند کرده‌اند، مورد ضرب و شتم و دستگیری و بازداشت قرار می‌گیرند.
مقامات قضایی که خود باید ضامن آزادی مردم و امنیت و عدالت باشند، در افکار عمومی به هر دلیل متهم هستند و مواضع و تکذیبهای پی‌درپی آنان نه تنها کمکی به بهبود شرایط نکرده بلکه وضع را بدتر کرده است.
در پایان این نامه آمده است، امروز متأسفانه عده‌یی اقلیت محض، به هر ترتیب ممکن، خود را حق مطلق، مالک و صاحب انحصاری کشور و انقلاب و ارباب مردم و دارای حق قطعی حاکمیت دانسته و توده‌های مردم را رعیت می‌پندارند و اصرار دارند که اراده، فهم و نظر آنان ولو علیه نظر عمومی و منافع ملی به هر شکل ممکن و حتی با اعمال زور و فشار به اجرا در آید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر