با نگاهی به آمارهای قطره‌ای از سوی حکومت ضدکارگری آخوندی در زمینه حوادث کار در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور به‌ویژه در بخش‌های ساختمان، اکنون به‌خوبی می‌توان به ابعاد روبه رشد این وضعیت بحرانی رسید.
در تازه‌ترین داده‌های رژیم سخن از «رشد ۶۰ درصدی» حوادث مرگبار کارگری به میان آمده است. در این رابطه یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این روند روبه رشد نوشت: «رتبه ایران از نظر میزان حوادث کار از میان ١٨٩ کشور جهان، ١٠٢ است. این آمار به همان اندازه که شرم‌آور است می‌تواند آموزنده باشد، اگر اساساً دیده شوند. اخبار حوادث کار به ندرت دیده می‌شوند و به سرعت محو می‌شوند». (سایت حکومتی اعتماد ۸ آبان ۱۳۹۶)
حال سؤال از متولیان فاسد و غارتگر رژیم این است که چه عواملی باعث این رشد عظیم طی سال گذشته گردیده‌اند. با نگاهی به وضعیت فرسوده و درب و داغان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در حاکمیت ولی‌فقیه به یقین نخستین دلیل رشد حوادث را باید در سوء مدیریت که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را باندهای مافیایی رژیم تحت کنترل خود دارند، جستجو نمود.
به موازات این واقعیت نبود زیر ساختارهای آموزشی، فرسودگی محیط‌ها و ابزار کار، عدم نظارت و کنترل بر محیط‌های کارگری، نبود استاندارهای بروز شده، نبود خدمات اورژانس، بی‌تفاوتی و نبود بودجه برای بروز کردن کارخانه‌ها و رشد قارچ گونه مناطق آزاد صنعتی به یقین بخش کوچکی از پازل این وضعیت ضد انسانی می باشند.
در این رابطه پیشتر در این رابطه مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران اذعان کرده بود: «بیش از نیمی از حوادث کار منجر به مرگ در بخش ساختمان رخ می‌دهد. سال ۹۴ قریب ۱۲۰۰ کارگر ساختمانی جان خود را در اثر حوادث ناشی از کار از دست دادند.
به گفته وی سال ۹۵ این آمار ۳۰ درصد افزایش یافت و تنها در شش ماهه اول این سال، بیش از ۸۰۰ کارگر ساختمانی در اثر حوادث ناشی از کار جان باختند». (سایت حکومتی عصر ایران ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶)
همچنین تازه‌ترین گزارش از وضعیت بحرانی حوادث کارگری در رژیم آخوندی، به دلائلی مانند رشد و نمو فساد ساختاری در نهادهای حکومتی اعتراف کرده و می‌افزاید: «در ایران، میانگین، روزی پنج نفر در حوادث کار کشته می‌شوند. برای کارفرما، به لحاظ اقتصادی هزینه خرید بیمه بی‌نام مسئولیت، به مراتب از هزینه‌های ایمن‌سازی کارگاه کمتر است. هرچند طبق قانون کار، دولت از طریق نهاد «بازرسی کار»، مسئول نظارت بر ایمنی کارگاه‌هاست اما اگر بدانیم تعداد بازرسان کار در کشور ۸۰۰ نفر و تعداد کارگاه‌های بالای ۱۰ نفر رسمی، نزدیک به ۱۵ هزارتاست دلیل وقوع حوادث کار با گستردگی فعلی روشن می‌شود. علاوه بر کمبود بازرسان کار، فساد در بخش نظارت دولتی چنان روال شده که کلاه‌برداران هم در این پوشش
از کارفرمایان رشوه می‌گیرند».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر