در شرایطی که جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام 1367 در داخل و خارج ایران بالا گرفته و در روزی که مجمع عمومی ملل‌متحد نقض وخیم و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران را محکوم کرد، آخوند روحانی رئیس‌جمهور فاشیسم دینی حاکم بر ایران در یک مانور شیادانه به انتشار یک انشای بی‌معنا و مضحک تحت عنوان «منشور حقوق شهروندی» پرداخت. این متن تنها تکرار ملال‌آور قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه و قوانین ضدانسانی رژیم آخوندی، البته با یک آرایش ناشیانه و تهوع آور است
روحانی همین اراجیف را پیش از این در جریان نمایش انتخابات سال 1392 اعلام کرده بود و حالا در آستانه نمایش انتخابات آن را باز مصرف می‌کند. جالب این است که نخستین گزارش مربوط به اجرای آن را به شش ماه بعد یعنی بعد از انتخابات موکول می‌کند
این کاغذ‌پاره 120 ماده‌یی که اسم مناسب آن منشور شیادی برای نقض حقوق شهروندی است در هیچ‌کجا اختیارات مطلقه ولی‌فقیه، نفی تمام‌عیار حاکمیت مردم، نقض حقوق بنیادین زنان و دیگر مواد ضدبشری که در قوانین این رژیم نهادینه شده است را حتی به تلویح مورد چالش قرار نمی‌دهد. در اولین ماده آن آمده است «حق حیات را نمی‌توان از شهروندان سلب کرد مگر به موجب قانون». این چیزی جز تأیید120هزار اعدام سیاسی و اعدامهای جمعی که همه روزه جریان دارد، نیست. همه این جنایتها طبق «قانون» ولایت‌فقیه اجرا شده و می‌شود. روحانی پیش از این اعدامها را اجرای حکم قانون یا فرمان الهی توصیف کرده بود
در بحر طویل روحانی از حقوق زنان در چهار چوب قانون صحبت می‌شود، همان قانونی که تمامی حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان را از آنها سلب می‌کند و در بهترین حالت حقوق آنها را نصف حقوق مردان به حساب می‌آورد و از رهبری و ریاست‌جمهوری و قضاوت و بسیاری دیگر از مشاغل محروم می‌کند. او جرأت به‌کار بردن واژه «برابری زن و مرد» را حتی در نوشته‌یی که فاقد کمترین ضمانت اجرایی است، ندارد.
در مورد آزادیها می‌نویسد: «محدود کردن این آزادیها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون صورت می‌گیرد». او کمترین اشاره‌یی به پلیسهای مختلفی که طبق قانون برای کشتن آزادیها تشکیل شده و حقوق آنها را دولت روحانی می‌پردازد و تحت کنترل وزیر کشور او هستند، نمی کند. مزدوران و جنایتکارانی تحت عنوان پلیس حجاب، پلیس فتا، پلیس کوهستان، پلیس
...نامریی و
در ماده 75 از حق مالکیت صحبت می‌کند و می‌نویسد سلب مالکیت ممنوع است مگر به موجب قانون. روحانی که از سردسته‌های دزدان اموال و سرمایه‌های مردم ایران است، توضیح نمی‌دهد تکلیف صدها و هزاران میلیارد دلاری که طی 38سال حاکمیت نظام ولایت فقیه او و دیگر سرکردگان رژیم از مردم ایران دزدیده‌اند چه می‌شود و تکلیف ستاد اجرایی فرمان امام با 95میلیارد دلار سرمایه که به‌طور عملی به ملک شخصی خامنه‌ای تبدیل شده، و حاصل مصادره اموال ملت ایران است چه می‌شود
بخش نهایی این ورق پاره صدور تروریسم و جنایت و کشتار در سوریه و عراق و یمن و دیگر کشورها را در زرورق سیاست خارجی «با استفاده از روشهای خردمندانه» برای «مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و دفاع از حقوق مظلومان» ارائه می‌کند و بر ضرورت «تخصیص منابع کافی در جهت تجهیز و تقویت نیروهای مسلح» و «تخصیص امکانات لازم نسبت به تقویت بنیه دفاعی» تأکید می‌کند. این همان سیاستی است که سالهاست خامنه‌ای و تدارکات چیهای حقیرش مانند روحانی که اسم رئیس‌جمهور را یدک می‌کشند بر مردم ایران و منطقه تحمیل کرده و هر روز بیشتر در باتلاق آن فرو می‌روند. ریختن اموال مردم ایران در حلقوم سیاستهای تجاوزکارانه و جنگ‌افروزانه و کشتار مردم بیگناه در سوریه و عراق برای سرپا نگهداشتن، نظام خون‌آشام ولایت‌فقیه. روحانی کسی است که روز 27آذر وقیحانه خواهان ادامه کشتار مردم حلب تحت عنوان مقابله با «تروریستها» شد و از این‌که برخی «دولتهای اسلامی نگران سرنوشت تروریستها و به‌دنبال سالم خارج شدن آنها از حلب هستند» ابراز نگرانی کرد
روحانی بدون تردید شایسته مدال طلای وقاحت است. وی به هنگام معرفی این ورق پاره گفت: این حقوق شهروندی به دنیا اعلام می‌کند جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت را دارد، انقلاب اسلامی این ظرفیت را دارد که از تمام ویژگیهای حقوقی نوین دنیای امروز در چارچوب فرهنگ اسلامی ایرانی‌اش به خوبی استفاده کند
دبیرخانه شوراى ملى مقاومت ایران
اول دى 1395 (21 دسامبر 2016
روحانی همین اراجیف را پیش از این در جریان نمایش انتخابات سال 1392 اعلام کرده بود و حالا در آستانه نمایش انتخابات آن را باز مصرف می‌کند. جالب این است که نخستین گزارش مربوط به اجرای آن را به شش ماه بعد یعنی بعد از انتخابات موکول می‌کند
این کاغذ‌پاره 120 ماده‌یی که اسم مناسب آن منشور شیادی برای نقض حقوق شهروندی است در هیچ‌کجا اختیارات مطلقه ولی‌فقیه، نفی تمام‌عیار حاکمیت مردم، نقض حقوق بنیادین زنان و دیگر مواد ضدبشری که در قوانین این رژیم نهادینه شده است را حتی به تلویح مورد چالش قرار نمی‌دهد. در اولین ماده آن آمده است «حق حیات را نمی‌توان از شهروندان سلب کرد مگر به موجب قانون». این چیزی جز تأیید120هزار اعدام سیاسی و اعدامهای جمعی که همه روزه جریان دارد، نیست. همه این جنایتها طبق «قانون» ولایت‌فقیه اجرا شده و می‌شود. روحانی پیش از این اعدامها را اجرای حکم قانون یا فرمان الهی توصیف کرده بود
در بحر طویل روحانی از حقوق زنان در چهار چوب قانون صحبت می‌شود، همان قانونی که تمامی حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان را از آنها سلب می‌کند و در بهترین حالت حقوق آنها را نصف حقوق مردان به حساب می‌آورد و از رهبری و ریاست‌جمهوری و قضاوت و بسیاری دیگر از مشاغل محروم می‌کند. او جرأت به‌کار بردن واژه «برابری زن و مرد» را حتی در نوشته‌یی که فاقد کمترین ضمانت اجرایی است، ندارد.
در مورد آزادیها می‌نویسد: «محدود کردن این آزادیها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون صورت می‌گیرد». او کمترین اشاره‌یی به پلیسهای مختلفی که طبق قانون برای کشتن آزادیها تشکیل شده و حقوق آنها را دولت روحانی می‌پردازد و تحت کنترل وزیر کشور او هستند، نمی کند. مزدوران و جنایتکارانی تحت عنوان پلیس حجاب، پلیس فتا، پلیس کوهستان، پلیس
...نامریی و
در ماده 75 از حق مالکیت صحبت می‌کند و می‌نویسد سلب مالکیت ممنوع است مگر به موجب قانون. روحانی که از سردسته‌های دزدان اموال و سرمایه‌های مردم ایران است، توضیح نمی‌دهد تکلیف صدها و هزاران میلیارد دلاری که طی 38سال حاکمیت نظام ولایت فقیه او و دیگر سرکردگان رژیم از مردم ایران دزدیده‌اند چه می‌شود و تکلیف ستاد اجرایی فرمان امام با 95میلیارد دلار سرمایه که به‌طور عملی به ملک شخصی خامنه‌ای تبدیل شده، و حاصل مصادره اموال ملت ایران است چه می‌شود
بخش نهایی این ورق پاره صدور تروریسم و جنایت و کشتار در سوریه و عراق و یمن و دیگر کشورها را در زرورق سیاست خارجی «با استفاده از روشهای خردمندانه» برای «مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و دفاع از حقوق مظلومان» ارائه می‌کند و بر ضرورت «تخصیص منابع کافی در جهت تجهیز و تقویت نیروهای مسلح» و «تخصیص امکانات لازم نسبت به تقویت بنیه دفاعی» تأکید می‌کند. این همان سیاستی است که سالهاست خامنه‌ای و تدارکات چیهای حقیرش مانند روحانی که اسم رئیس‌جمهور را یدک می‌کشند بر مردم ایران و منطقه تحمیل کرده و هر روز بیشتر در باتلاق آن فرو می‌روند. ریختن اموال مردم ایران در حلقوم سیاستهای تجاوزکارانه و جنگ‌افروزانه و کشتار مردم بیگناه در سوریه و عراق برای سرپا نگهداشتن، نظام خون‌آشام ولایت‌فقیه. روحانی کسی است که روز 27آذر وقیحانه خواهان ادامه کشتار مردم حلب تحت عنوان مقابله با «تروریستها» شد و از این‌که برخی «دولتهای اسلامی نگران سرنوشت تروریستها و به‌دنبال سالم خارج شدن آنها از حلب هستند» ابراز نگرانی کرد
روحانی بدون تردید شایسته مدال طلای وقاحت است. وی به هنگام معرفی این ورق پاره گفت: این حقوق شهروندی به دنیا اعلام می‌کند جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت را دارد، انقلاب اسلامی این ظرفیت را دارد که از تمام ویژگیهای حقوقی نوین دنیای امروز در چارچوب فرهنگ اسلامی ایرانی‌اش به خوبی استفاده کند
دبیرخانه شوراى ملى مقاومت ایران
اول دى 1395 (21 دسامبر 2016
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر