روند روبه رشد بهای ارزهای خارجی که به یقین گوشه ای از وضعیت بحرانی در دیکتاتوری ولی فقیه را به نمایش می گذارد، اکنون به بروز تنگناهای شدید در بازار ارز و بویژه چشم انداز تیره و تار مراودات و تجارت خارجی رژیم تبدیل شده است.
در حالی که در شهریور ماه گذشته بهای دلار به سقف ۳۵۰۰ تومان رسیده بود، اکنون با گذشته تنها چند ماه و با نزدیکی سال نو، بهای ارزهای خارجی سرعتی شتابان و غیرقابل کنترل به خود گرفته است.
بسیاری از کارشناسان مسائل مالی براین عقیده هستند که دو دلیل عمده برای بروز این بحران وجود دارد. نخست وضعیت نامتعین حکومت و بلبشو در رژیم که بخشی از آن تابع روند تحولات داخلی و به ویژه آغاز قیام ها در شهرهای میهن امان و بخش دیگر مربوط به مجموعه تقابلات جهانی با دیکتاتوری ولی فقیه می باشند. معاون آخوند روحانی ضمن اعتراف به این واقعیت می گوید: «مهم است که بدانیم عامل نوسانات اخیر در بازار ارز اقتصادی است یا روانی و سیاسی. افزایش اخیر قیمت ارز یک فرآیند اقتصادی است اما ریشه‌های غیراقتصادی دارد».
دوم دستکاری های عامدانه دولت آخوند روحانی در قیمت ارزهای خارجی با از طریق کنترل عرضه و تقاضا در این زمینه برای جبران کسری بودجه و صندوق ورشکسته حکومتی است که در روند خود با هر کنشی از سوی بانک مرکزی به واکنشی منطقی در بازار پرتلاطم ارز می انجامد.
تازه ترین داده های حکومتی سخن از رسیدن دلار آمریکا به سقف ۵۰۰۰ تومان طی روزهای گذشته را دارند. یک تحلیلگر اقتصاد در رژیم آخوندی ضمن اعتراف به واقعیات فوق از جمله می‌گوید:«فنر ارز رها و سیر صعودی دلار آغاز شده است. مسأله برخلاف عقیده برخی از مردم، کسری بودجه دولت و جبران آن با گران‌کردن دلار نیست. مسأله و مشکل ورود ارز به کشور است. نفت را می‌فروشیم اما پول آن تمام و کمال و به موقع تسویه نمی‌شود و به این سادگی‌ها برنمی‌گردد». (سایت حکومتی فرارو ۲۵ بهمن ۱۳۹۶)
بر این منطق و در نبود راه حل های استراتژیک برای برون رفتن از بحران سقوط ارزش پول ملی، در آینده ای نه چندان دور شاهد رسیدن قیمت دلار به سقف شش هزار تومان خواهیم بود.
همچنین این روند مخرب به یقین ضربات جبران ناپذیری را بر جامعه بویژه بر اقشار ضربه پذیر وارد خواهد کرد.
افزایش بهای ارزهای خارجی در ایران آخوند زده به معنای سرعت گرفتن نرخ تورم و گرانی افسار گسیخته است که در منطق خود به افزایش شدید بهای کالا های مصرفی، مواد خوراکی، خدمات، سوخت و انرژی، خدمات درمانی و قیمت مسکن و بطور کلی محصولات تولیدی و وارداتی راه خواهد برد.
در این راستا بسیاری از خانوارهای کم درآمد و فقیر که اکنون به بالای مرز ۶۰ میلیون رسیده است، ناچار به حذف بسیاری از نیازهای اولیه از سفره های خود خواهند شد، امری که به چرخه فقر و حاشیه نشینی و فلاکت در کشور ضریب دوچندان میزند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر