رژیم ضد بشری بزرگداشت یاد و خاطره شهدای قتل عام ۶۷ را همواره بعنوان یک جرم تلقی کرده است.
اگر چه آن کشتار بزرگ برای ارعاب مردم عاصی دربرابر خمینی زهر خورده و نیروی سرکوبگر وارفته اش صورت گرفت، اما همواره سعی براین بوده است که آثار و تبعات آن از خاطره جمعی و بخصوص اذهان نسل جوان و پرسشگر حذف شود. بطریق اولی هیچ حرفی از آن «جنایت علیه بشریت» در صحنه بین المللی نباشد.
در آن روزگار، مجاهدین از بند رسته، در جامعه بیرون آمده از آتش بس و شکست مفتضحانه رژیم در جنگ ایران و عراق، می توانستند افشاگر بسیاری جنایات خمینی در زندانها باشند. امام جمعه های خامنه ای این را ۲۹ سال بعد روشنتر بیان کردند که «امام برای حفظ کیان نظام آن فتوا را صادر کرد».
وقتیکه علی صارمی شهید را در شهریور ۸۶ در پی سخنرانی فراموشی ناپذیرش در میان خانواده های قربانیان ۶۷ در گورستان خاوران دستگیر کردند و در دی ماه ۸۹ به جرم شرکت در برانگیختن قیام ۸۸ اعدام کردند، بهتر از این نمی توانستند اثبات کنند که پیام آن قهرمانان بخاک خفته، خیزش و قیام برای سرنگونی بوده، پس باید پیام رسان را می کشتند، حبس می کردند، به سکوت می کشاندند... تا دیگر نامی و نشانی از آن نسل کشی تاریخی در میان نباشد.
در گزارش اخیر خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، به مجمع عمومی این سازمان در نیویورک می خوانیم که: «در ماه مارس (اسفند)، خانواده هایی که از گور جمعی واقع در شهر مشهد استان خراسان رضوی بازدید کردند، جایی که گمان می رود بیش از ۱۷۰ زندانی سیاسی دفن شده باشند، طبق گزارشی کشف شده که مساحتی که قبلاً مسطح بوده است با خاک پوشیده شده تا بر روی قبرها تلی از خاک انباشته شود. در اواسط ماه مه (اواخر اریبهشت)، طبق گزارشی بولدوزرها که در کنار موقعیت قبرها در اهواز، واقع در قطعه لم یزرع ۳ کیلومتری شرق قبرستان بهشت آباد، در حال کار دیده شده اند، جایی که بقایای دست کم ۴۴ نفر که در تابستان سال ۱۹۸۸(۱۳۶۷) کشته شده بودند واقع است. طبق گزارشات، طرح این است که النهایه قطعه بتون ریزی شده روی موقعیت قبرها با خاک یکسان شود و روی آن «محوطه سبز» یا ساختمان تجاری ساخته شود.»
به گزارش عفو بین الملل، قبل از دیداری که قرار بود که گزارشگر وقت ملل متحد (گالیندوپل) در زمستان ۶۷ از ایران داشته باشد، «رژیم دسته گل ها و سنگ قبرهای بخشی از گورستان مرکزی تهران را که گمان می رفت محل دفن جمعی باشد جمع کرد، از بیم آنکه گزارشگر بر دیدنش اصرار ورزد». البته گالیندوپل هیچگاه چنین درخواستی را مطرح نکرد.
امّا به رغم همه تلاشها و توطئه ها، هفته پیش خانم جهانگیر،- یعنی ذیصلاح ترین کارشناس حقوق بشر از نظر جامعه ملل برای سخن گفتن در مورد نقض حقوق بشر در ایران – در برابر نمایندگان ۱۹۳ کشور جهان (از جمله رژیم جنایتکار) با صدای رسا گفت: “تعداد قابل توجهی از دادخواهی ها، نامه ها و مدارک در رابطه با گزارشات اعدام قابل توجهی از هزاران زندانی سیاسی، مرد، زن و نوجوانان در سال ۱۹۸۸(۱۳۶۷) صحبت از درد عمیق و مداومی میکند که باید مطمئنا به آن پرداخته شود. این قتلها توسط بعضی از مقامات بلندپایه کشور، مورد تائید قرار گرفته است، تقریبا بطور روزانه من نامه های عمیق و صمیمانه ای از اعضای خانواده آنانی که کشته شده اند دریافت میکنم که خواهان جوابگویی هستند. خانواده قربانیان حق غرامت، تاوان و حق دانستن حقایق این وقایع و سرنوشت قربانیان را بدون ریسک تلافی و انتقام از آنان را دارند.»؛ این است که می توان با قاطعیت گفت که شاهد موفقیتی بزرگ و پیشرفتی چشمگیر در کارزار طولانی دادخواهی ۶۷ هستیم..
مشاهده غیظ نماینده رژیم در برابر سخنان گزارشگر ویژه، که در بعد از ظهر ۲۵ اکتبر از شبکه تلویزیون سازمان ملل برای دنیا پخش می شد، گویای بیهوده ماندن آن همه «توطئه» برای از میان بردن هر گونه یاد و خاطره قتل عام ۶۷ است و این کلام قرآن را تداعی می کند که “کردارهایشان به خاکسترى مىماند که بادى تند در روزى طوفانى بر آن بوزد از آنچه به دست آوردهاند هیچ [بهرهاى] نمىتوانند برد». (ابراهیم-۱۶).
اما بعد از ۲۸ سال، چگونه این حاصل شد. طی این سالها، هرگز، نه خونخواهی همرزمان آن قهرمانان شهید۶۷ فرونشسته، نه دادخواهی خانواده ها و بستگان آن عزیزان، به یرغم سرکوب و فشار بی وقفه، درهم شکسته است. اما بایستی این سالها می گذشت و کشتی سیاست ننگین مماشات به گل می نشست، تا اولین طلیعه پاسخ بین المللی به این بزرگترین ستم عریان نظام پلید خمینی آشکار می شد.
بخاطر می آورم که شهید گرانقدر حقوق بشر و مقاومت ایران دکتر کاظم رجوی، طی دو سالی که تقدیر بین اعدام خواهرش منیره رجوی در قتل عام تابستان ۶۷ و ترور خودش بدست جلادان اعزامی به ژنو در بهار ۶۹ فاصله انداخت، چگونه با همان جوش و خروش همیشگی، در هر ملاقات با گالیندوپل دست به گریبان بود که چرا این موضوع را در دستور کار خود قرار نمی دهد. از سال ۱۳۶۵ کمیسیون حقوق بشر ملل متحد گالیندوپل را که سابقاً وزیر دادگستری السالوادور بود، مأمور تهیه گزارش سالانه در باره وضعیت حقوق بشر در ایران کرده بود. در تابستان و پائیز ۶۷، دکتر کاظم نسخه هایی از نامه های مسئول شورای ملی مقاومت به دبیرکل ملل متحد پرز دوکوئلار در مورد وقوع اعدامهای گسترده در زندانهای خمینی و مدارک مربوطه را به گالیندوپل تحویل داد. پرفسور جفری رابرتسون (حقوقدان برجسته انگلیسی و قاضی سابق دادگاه بین المللی جنایات جنگی در سیرالئون) در گزارشی که پیرامون قتل عام ۶۷ تهیه کرد و توسط بنیاد برومند منتشر شد می نویسد: «علیرغم قصور پرفسور پل در اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در دورانی که کشتارها صورت می گرفت، مدارک و اسناد مربوط به این کشتارها در ۲۱ مهرماه ۱۳۶۷ در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. نه این مجمع ونه شورای امنیت سازمان ملل هیچ یک، گامی در واکنش به این جنایات برنداشتند... در بهمن ماه ۱۳۶۷ وی با ضمیمه کردن فهرستی شامل بیش از یکهزار تن از قربانیان احتمالی به گزارش بعدی خویش به مجمع عمومی، اعلام کرد که طبق اطلاعاتی که از منابع معتبر دریافت کرده است شمار اعدام شدگان به چند هزار تن می رسد. بیشتر آنان از مجاهدین خلق اند و بقیه از سایر گروه های چپگرا»
رزیابی پرفسور رابرتسون در همین گزارش از انفعال دست اندر کاران بین المللی که می بایستی طرف حساب دادخواهی مردم ایران می بودند، چنین است:
«در سال۱۳۶۷، هنگامی که سازمان ملل متحد، دولت ها و کمیسیون های عضوش، نتوانستند یا نخواستند مجدِانه به تحقیق در باره کشتار دستجمعی در زندانهای ایران بپردازند، جمهوری اسلامی ایران آسان به این واقعیت پی برد که حقوق بین الملل نه تنها دندان تیزی ندارد، بلکه از به هم ساییدن دندانهایش هم عاجز است» (...) “در سال ۱۳۶۹، هنگام ارائه گزارش کالیندوپل، برنامه رژیم برای حذف منتقدان، به هدفش، یعنی ارعاب مخالفان رسیده بود. کشتن کاظم رجوی، نماینده شورای ملی مقاومت (ائتلافی که رکن اصلی اش سازمان مجاهدین خلق است) در سازمان ملل و دیگر منتقدان رژیم در سراسر اروپا، انتقاد از رژیم را به کاری خطرناک مبدل کرده و جسارت گواهان را به حداقل رسانده بود».
شهادت پر طنین دکتر کاظم، برای گالیندوپل که همواره خود را در معرض خروش دادخواهانه او می دید، شوکی تکان دهنده بود و در آخرین گزارشاتش نقش دیپلمات-تروریستهای رژیم در این جنایت را مورد تأکید قرار داد. اما دیگر مأموریت او به پایان رسیده بود. موریس کاپیتورن، حقوقدان کانادایی، جایگزین او شد. شهید والامقام دیگری گامهای استوار کاظم رجوی را در بازخواست خون شهیدان ۶۷ از گزارشگر ملل متحد پی گرفت. او برادر مجاهدم حسین مدنی بود که در ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ در قتل عام اشرف جان بر سر آرمان نهاد و جاودانه شد. اما در آن روزگار که «جامعه ملل» در اوج توهم مدره نمایی خاتمی بسر می برد، کاپیتورن هم علیرغم ۷ سال مأموریت از طرف سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، بیشتر از این جسارت نیافت که در یکی از گزارشاتش بنویسد که اعدامهای سال ۶۷ «سیاهترین برگ تاریخچه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بوده است». این در حالی بود که مجاهد شهید مهرداد کلانی که در بهمن ۶۷ با گالیندوپل ملاقات کرده و او را نسبت به جنایات رژیم در زندانها مطلع کرده بود و بهمین خاطر دستیگر و زندانی شده بود، در سال ۷۴ در نامه ای از درون زندان به کاپیتورن، اسامی شماری از زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۶۷ را به او گزارش کرد. یکسال بعد در تیرماه ۷۵ مهرداد – از جمله به همین جرم – اعدام شد.
تا اینکه نوبت به گزارشگر دیگری بنام آقای احمد شهید، وزیر خارجه سابق جمهوری مالدیو، رسید. او اگر چه بیشتر از پیشینان خودش با جنایات رژیم درگیر شد و به پرونده قتل عام ۶۷ توجه نشان داد، اما از عهده چالش های دیپلماتیک برنیامد و نتوانست دیوار قطور سکوت سازمان ملل پیرامون این جنایت بزرگ را سوراخ کند.
با فراخوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت به گسترش کمپین دادخواهی قتل عام ۶۷ در گردهم آیی بزرگ پاریس در تابستان ۹۵ و متعاقب آن بر ملا شدن فایل صوتی آقای منتظری و پژواک آن در بیرون از ایران، موجی از فعالیت پیرامون این پرونده در داخل و خارج کشور و زلزله ای سیاسی در ارکان نظامی افتاد که آمران و عاملان آن کشتار در رأس و بدنه آن کماکان مواضع کلیدی را در اختیار دارند.
اما این کافی نبود تا سیستمی را که “از بهم ساییدن دندانهایش هم عاجز است» وادار کند که بزبان بیاید و صدایش را در این زمینه بلند کند. از این رو تلاش گسترده ای که طی یکسال گذشته در داخل و خارج ایران صورت گرفت و عزم و همت و تعهد انسانی و غیرت ملی دادخواهان را – چون تنی واحد – از گردآوری شواهد گورهای بی نام خراسان و اهواز و دیگر اقصای میهن تا فریاد کشیدن بر سر چهارراهها و میادین کشورهای غربی و به میدان طلبیدن پارلمانترها و دولتهایشان را به هم پیوند داد، در خور تحسین و توجه است. تردیدی نیست که بدون تلاش گسترده و فعالیت حجیمی که در این مدت صورت پذیرفت؛ بدون تدوین و تنظیم اسناد و مدارک و عکسهای قاتلان ریز و درشت در سلسله مراتب دستگاههای قضایی و اجرایی و نظامی رژیم؛ بدون ارائه تصاویر و کروکی های دقیق از محل گورهای جمعی؛ بدون کنفرانس ها و نمایشگاهها و میلیونها پیام و توئیتی که آنها را منعکس کردند و در افکار عمومی اشاعه دادند؛ و بخصوص و قبل از همه اینها، بدون رود جاری شکایات مادران و پدران داغدار و خواهران و برادران حقیقت طلب و عدالتخواه که رو به نهادهای ملل متحد جاری بود، فاجعه ی مدفونی که طی سه دهه از چشم ها و اذهان پنهان نگه داشته شده و خیلی ها، نه فقط در درون رژیم جنایتکار، بلکه در عرصه جهانی، ترجیح می دادند به فراموشی سپرده شود، اینچنین بر بام دنیا – مقر اصلی سازمان ملل متحد – جار زده نمی شد. چنین بود که در این اثنا، “گندگاو چاله دهانی» از مزدوران بنامِ وزارت بدنام، در یکی از رسانه های رژیم ناله سرداده بود که در نهادهای بین المللی به لیستها و مدارک «منافقین» در مورد اعدام شدگان آنها بسیار توجه می شود، اما به مدارک ما در مورد «شهدای ترور» کسی محل نمی گذارد.
هیولایی که در قامت خمینی در ایران بر تخت ولایت نشست و ضحاک وار از شیره جان پاکترین و شریف ترین فرزندان این وطن تغذیه کرد تا «نظام را حفظ کند» و با مرگ او در جسم فرتوت جانشینش حلول کرد که اعدام گسترده زندانیان بیدفاع را ضرورت نظام و ما بازای «پخش نقل و نبات» می دید، در هدف خود از این کشتار که گریز از سرنگونی بود، ناکام ماند. خامنه ای با کْرِ گوشخراش امام جمعه هایش، با اطلاعیه مجلس خبرگانش، با مصاحبه های فرمایشی قضات و شکنجه گران آن دوران، با جایزه دادن و فستیوال گذاشتن برای فیلمهای «کلیشه ای» و «غیر کلیشه ای» از وقایع دهه ۶۰، ... نتوانست جای «شهید» و «جلاد» را در واقعیت تاریخ ایران عوض کند و مظلومیت آن قهرمانان فداکار در بالاترین مرجع بین المللی بررسی حقوق بشر به ثبت داده شد.
امواج دریای ناآرام خون شهیدان قتل عام ۶۷ بر ساحل مردم بجان آمده می کوبد و خبر از طوفانی می دهد که در ورای نهادها و دادگاههای بین المللی، داد مادرانی را که هیچگاه نتوانستند بر مزار عزیزشان اشک بریزند، از حاکمان دیوصفت خواهد گرفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر