هیومن رایتس واچ روز شنبه طی بیانیه یی تأیید حکم ۱۶ سال زندان، زندانی سیاسی نرگس محمدی را ناعادلانه خواند و خواستار آزادی فوری او شد.
این سازمان حقوق بشری اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» علیه نرگس محمدی را «مبهم» توصیف کرد.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه هیومن رایتس واچ، روز شنبه در این باره گفت: «از اتحادیه اروپا خواست در گفت‌وگوهای تجاری خود با مقام‌های رژیم ایران، موضوعات حقوق بشری را نیز مطرح کنند.
اتحادیه اروپا نیز روز جمعه، نهم مهرماه، با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تأیید حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی، از مقام‌های رژیم ایران خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد.
مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز جمعه این حکم را «خشن و غیرقابل توجیه» خوانده و گفت: «هیچ‌کس نباید به دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز خود زندانی شود».
قبل از آن نیز سازمان گزارشگران بدون مرز و عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌هایی، تأیید حکم زندان نرگس محمدی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شده بودند.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی نسبت به مواضع اتحادیه اروپا علیه رژیم و محکوم کردن حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی سوز و گداز کرد و آن را مداخله‌جویانه و غیرسازنده خواند.
خاطرنشان می شود نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه در شعبه ۱۵ بیدادگاه ارژیم به ریاست قاضی جنایتکار صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ده سال زندان محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه هیومن رایتس واچ، روز شنبه در این باره گفت: «از اتحادیه اروپا خواست در گفت‌وگوهای تجاری خود با مقام‌های رژیم ایران، موضوعات حقوق بشری را نیز مطرح کنند.
اتحادیه اروپا نیز روز جمعه، نهم مهرماه، با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تأیید حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی، از مقام‌های رژیم ایران خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد.
مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز جمعه این حکم را «خشن و غیرقابل توجیه» خوانده و گفت: «هیچ‌کس نباید به دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز خود زندانی شود».
قبل از آن نیز سازمان گزارشگران بدون مرز و عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌هایی، تأیید حکم زندان نرگس محمدی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شده بودند.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی نسبت به مواضع اتحادیه اروپا علیه رژیم و محکوم کردن حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی سوز و گداز کرد و آن را مداخله‌جویانه و غیرسازنده خواند.
خاطرنشان می شود نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه در شعبه ۱۵ بیدادگاه ارژیم به ریاست قاضی جنایتکار صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ده سال زندان محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر