این روزها قوانین ارتجاعی رژیم توسط زنان شحاعی که دختران خیابان انقلاب نامیده می شوند در کف خیابان مُهر «باطل شد» می خورد.
در روز پنجشنبه ۳ اسفند یک دختر شجاع روسری بر دست توسط یک مزدور از روی سکو به پایین پرتاب شد. فحشهای رکیک این مزدور که یک زن معترض به حجاب اجباری را به پایین سکو پرت کرد همراه با ضرب و شتم و دستگیری وی، نه نشانه قدرت حکومت مردسالار که علامت عجز و ناتوانی خلیفه ارتجاع در مقابل مبارزه زنان است. نظامی که ستونهای آن با موهای یک زن بلرزد، پوسیده تر از آن است که دَم از قدرت و تسلط زند.
دختری که روز چهارشنبه ۲ اسفند، روی سکوی مخابرات در تهران، روسری اش را بر چوب دار زده بود به درستی در برابر خشونت ماموران فریاد زد «جرم من چیست؟». جرم او هماوردی با قوانین ارتجاعی است که او را به بند کشیده است و همه چیز را بر او به دلیل جنسیت اش اجبار می کند. جرم او مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و ستم است. جرم او دفاع از زن بودن خود به عنوان یک انسان و نه به عنوان جنس دوم است.
اما جرم دختران روسری بر دار، یکی از جرایم بسیار مهم و اساسی در قوانین جمهوری اسلامی و یکی از حرکتهای اعتراضی مسالمت آمیز بر اساس معیارهای جهانی حقوق بشر است.
یادآوری قوانین مربوط به حجاب زنان توسط پلیس رژیم، بعد از انعکاس صحنه پرتاب دختر به زمین و خشم و تنفر مردمی از این عمل، بسیار مضحک است. پلیس روز آدینه ۴ اسفند، در مورد این خبر ضمن تایید آن اعلام کرد که: «تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ خواهد بود که یک تا ۱۰ سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست.». پلیس ولایت فقیه تازه دوریالی اش در مورد حرکت شجاعانه دختران خیابان انقلاب افتاده است و قانون را به رخ زنان می کشد. زنان ایران سالهاست که با قوانین زن ستیز رژیم آشنا هستند و همواره این قوانین را به چالش کشیده اند.
در رویدادی دیگر قرار است خانم نرگس حسینی، از معترضان به حجاب اجباری در بیدادگاههای ولی فقیه به اتهام «تشویق به فساد» محاکمه شود. حکومتی که پایوران آن از بالا تا پایین غرق در فساد و جنایت هستند، برای حفظ امنیت خود می خواهد با برگزاری بیدادگاهها اعتراض زنان را مهار کند. زیرا می داند که اگر این اعتراض گسترش پیدا کند و دامنه آن به هر کوی و
بَرزَن و میدان کشیده شود، یکی از بنیادهای مهم استبداد دینی بر باد می رود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر