مقاومت ایران به شدیدترین وجه سفر برنامه‌ریزی شده علیرضا آوایی، وزیر دادگستری رژیم ایران و از مسئولان قتل‌عام ۱۳۶۷، برای سخنرانی در شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد در ژنو را محکوم نموده خواهان لغو این سخنرانی و دستگیری و محاکمه وی به‌خاطر جنایت علیه بشریت است.
آوایی یکی از مسئولان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و از اعضای هیأت مرگ استان خوزستان و مسئول اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی است که در جریان قتل‌عام سال ۱۳۶۷آنها را به اعدام محکوم کرد. آوایی از سال ۱۳۵۸تا سال ۱۳۶۷دادستان عمومی و انقلاب دزفول و اهواز بود.
در جریان قتل‌عام ۱۳۶۷(۱۹۸۸) دادستان انقلاب در دزفول بود و بر اساس دستور خمینی به عضویت هیأت مرگ در خوزستان در آمد و مسئول اعدام شمار زیادی از زندانیان در زندان یونسکو دزفول بود. به گفته شهود عینی به دستور علیرضا آوایی، جلادان رژیم گروهی از زندانیان نوجوان و کمتر از ۱۸سال در محوطه پرت افتاده پشت حیاط خلوت زندان یونسکو در گروه‌های دو - سه نفره اعدام می‌کردند.
بر مبنای تعریف پیمان رم، قتل‌عام سال ۱۳۶۷ جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. به‌دنبال فتوایی از جانب خمینی بیش از ۳۰۰۰ زندانی سیاسی که بیشتر آنها اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، به‌صورت خودسرانه ظرف چند ماه اعدام شدند.
آوایی در سالهای بعد رئیس دادگستری استانهای لرستان، مرکزی و اصفهان بود. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ رئیس کل دادگستری استان تهران، سپس معاون وزیر کشور شد و در تیر۹۵ روحانی او را به‌عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور منصوب کرد.
آوایی به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و مشارکت مستقیم در شکنجه و قتل‌عام زندانیان سیاسی از مهر۱۳۹۰(اکتبر۲۰۱۱) در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفت.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱آوایی را به‌خاطر نقض حقوق‌بشر در لیست تحریمهای خود قرار داد و اعلام کرد او «به‌عنوان رئیس قضاییه تهران او مسئولیت نقضهای حقوق‌بشر، دستگیریهای خودسرانه، انکار حقوق زندانیان و افزایش اعدامها را به عهده داشته است».
سخنرانی آوایی در شورای حقوق‌بشر، سازمان ملل و مکانیزمهای حقوق‌بشری آن را به سخره گرفته و به رژیم ملایان این پیام را خواهد داد که جامعه بین‌المللی حاضر است چشمهای خود را به روی بدترین ناقضان حقوق‌بشر ببندد. وی علاوه بر دست داشتن در جنایت علیه بشریت در چهار دهه گذشته، امروز نیز به‌عنوان وزیر دادگستری رژیم آخوندی در جریان سرکوب وحشیانه اعتراضات مردمی و دستگیری دست‌کم ۸۰۰۰تن و قتل دستگیر شدگان زیر شکنجه مسئولیت دارد.
با توجه به یک عمر سابقه جنایت علیه بشریت، تنها جایی که در اروپا باید به آوایی اجازه صحبت داده شود در برابر دادگاه جنایی بین‌المللی است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول اسفند ۱۳۹۶(۲۰فوریه ۲۰۱۸)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر