خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوقبشر مللمتحد در امور ایران، در جدیدترین اقدام خود، طی سخنانی در کمیته سوم مجمع عمومی مللمتحد در نیویورک به انجام تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتلعام زندانیان سیاسی در سال 67 فراخوان داد.قرار گرفتن پرونده قتلعام زندانیان سیاسی در سال 67 بر روی میز جامعه بینالمللی، از گزارش قبلی گزارشگر ویژه حقوقبشر در امور ایران آغاز شد. ارائه این گزارش به همراه یک یادداشت توسط آنتونیو گوترز، دبیرکل ملل متحد، به سازمان ملل، در روز دوم سپتامبر ۲۰۱۷ (۱۱شهریور ۱۳۹۶) همزمان با بیست ونهمین سالگرد قتلعام ۳۰هزار زندانی سیاسی، و مقارن با شروع دومین سالگرد فراخوان جنبش دادخواهی ملت ایران بود. در گزارش نخست گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوقبشر در ایران خانم عاصمه جهانگیر سازمان ملل را به تحقیقات مستقل و همهجانبه برای معرفی آمران و عاملان کشتار فراخوانده بود. مفاد آن گزارش نشاندهندة یک جهش و گام به جلو بلند در راستای حسابرسی بینالمللی از جنایتکاران بود و موارد زیر را شامل میشد
یکم ـ فراخوان به تحقیقات مستقل و همهجانبه و معرفی آمران و عاملان کشتار.
دوم ـ اشاره به فتوای جنایتکارانهی خمینی به یک سند مسلم.
سوم ـ اشاره گزارش گزارشگر سازمان ملل به دفن مخفیانه اجساد شهیدان در گورهای بینشان.
چهارم ـ به ثبت رساندن و مستند سازی قتلعام ۶۷ در ماده ۷۳گزارش گزارشگر سازمان ملل.
پنجم ـ اشاره کردن به ناکام ماندن پیگیریهای گالیندوپل از گزارشگران پیشین سازمان ملل برای انجام تحقیقات در مورد قتلعام، در ژانویهی ۱۹۸۹.
ششم ـ اشاره گزارشگر سازمان ملل به نوار منتشره آقای منتظری بهعنوان یک سند انکارناپذیر دیگر در مورد قتلعام ۶۷.
حال در ادامه این روند خانم عاصمه جهانگیر، خواهان برداشتن گامهای بلندتری در راستای افشای آمران و عاملان قتلعام 67 است.
وی سخنانی در کمیته سوم مجمع عمومی مللمتحد در نیویورک به انجام تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتلعام زندانیان سیاسی در سال 67فراخوان داد و گفت:
«برای حرکت رو به جلو من علاقمندم که پیشنهاد کنم به عقب بنگریم، در این رابطه تعداد قابل توجهی از دادخواستها، ارتباطات و مدارک مربوط به گزارشات اعدام قابل توجهی از هزاران زندانی سیاسی، مرد، زن و نوجوانان در سال 1988 است. این موضوع از دردی عمیق حکایت دارد که باید مطمئناً به آن پرداخته شود، این قتلها توسط بعضی از مقامات بلندپایه رژیم ایران مورد تأیید قرار گرفته است، تقریباً بهطور روزانه من نامههای عمیق و صمیمانهیی از اعضای خانواده آنانی که کشته شدهاند دریافت میکنم آنها خواهان جوابگویی هستند، خانواده قربانیان حق دریافت غرامت و دانستن حقایق در مورد سرنوشت بستگانشان را بدون ریسک تلافی و انتقام از آنان دارند؛ لذا من بر فراخوان خودم تأکید دارم تا تضمین کنیم یک تحقیق جامع و مستقل در مورد این وقایع صورت بگیرد».
محمدجواد لاریجانی تئوریسین شکنجه و اعدام، طی یک مصاحبه با تلویزیون حکومتی مخالفت خود را با این موضوع نشان داد. او ـ که از برملا شدن پرونده قطور و خون نوشت کشتار زندانیان سیاسی هراسان بود ـ در فرهنگ منحط آخوندی، ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل را برای تحقیقات در مورد قتلعام 67 را معادل «فساد!» خواند:
«شما ببینید مثلاً میگویند شما چرا گزارشگر ویژه را به ایران راه نمیدهید... بسیار حساس هستیم که به اسم گزارشگر اجازه نمیدهیم کسی بیاد در کشور ما فساد کنه».
تئوریسین شکنجه و اعدام همچنین واکنش هیستریک خود به واژه «حقوقبشر» را پنهان نکرد و نشان داد مطرح شدن حقوقبشر در دیکتاتوری مذهبی چگونه راه به قیام مردم به جان آمده ایران میبرد.
او با وقاحت تمام، در یک بیان وارونه او نیاز رژیمش را به ادامه سیاست بگیر و ببند و دار و درفش اینگونه بیان کرد:
«ببینید در جمهوری اسلامی به اسم حقوقبشر در فتنه سال 88 ببینید چی کار کردند یعنی بیشترین خیانت ها به مملکت انجام شد کشور را به شورش کشاندند اسمش را (گذاشتند) حقوقبشر».
این واکنش هیستریک بهخوبی بیانگر آن است که تحقیقات مستقل و همهجانبه در مورد قتلعام 67پاشنه آشیل این رژیم است و قاتلان بهترین فرزندان این آب و خاک از آن هراس دارند. خانواده قتلعام شدگان و ملت داغدیده ایران انتظار دارند جامعه ملل و تمامی وجدانهای آزاد به این خواست دیرینه پاسخ دهند؛ خواستی که قبل از هر چیز نیاز بشریت معاصر برای مرز کشیدن و فاصلهگرفتن و حسابرسی از آمران و عاملان شکنجه و کشتار است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر