با اوجگیری بحران افت ارزش پول ملی و تصمیم دولت آخوند روحانی مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز به‌ویژه دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان، اکنون داده های بازار سخن از افزایش شدید تورم و بهای مایحتاج عمومی را دارند.
این وضعیت بغرنج که به یقین به تنگدستی و خالی شدن هرچه بیشتر سفره میلیون ها هموطن ما انجامیده، در حالی است که اقتصاد رانتی و شدیدا وابسته به واردات در حاکمیت فاسد و غارتگر آخوندی همواره تابع پارامتری بنام «قیمت ارزهای خارجی» می باشد.
بدین‌سان با هرگونه تغییر و تحولات در نرخ ارز، شاهد تاثیرات مستقیم آن نه تنها بر حجم واردات، بلکه بر تمامی اقلام مورد نیاز و نیز خدماتی در کشور می باشیم.
یک گزارش حکومتی ضمن اذعان به ابعاد ناشی از سیاست‌های مخاطره‌آمیز دولت آخوند روحانی در زمینه ارز نوشت: «سه هفته‌ای هست که دولت دلار را تک نرخی واعلام کرده است که تمام ارز مورد نیاز واردکنندگان رسمی را تامین و با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار آنها قرار خواهد داد؛ اما کالاهای اساسی که باید برای واردات طبق روال گذشته دلار مبادله‌ای یعنی دلار ۳۸۰۰ تومانی می‌گرفتند، حالا باید نرخ بالاتری را متحمل می‌شدند». (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷)
این جملات بدان معنا است که به دلیل اختلاف فاحش بهای ارز به‌ویژه دلار، اکنون بسیاری از واردکنندگان غیردولتی در مخمصه‌ای بنام «تفاوت بهای ارز» گیر افتاده‌اند. این بخش که عمدتا خصوصی می باشند، نه توان تقبل مابه‌التفاوت ارز دولتی با قیمت ارزهای آزاد را دارند و نه از سوی حکومت غارتگر آخوندی مورد پشتیبانی قرار می‌گیرند.
بدین‌سان ملاحظه می‌شود که تاثیرات مخرب سیاست‌های حکومتی در بازی با قیمت ارزهای خارجی و افزایش آن تا سقف ۶ هزار تومان طی هفته‌های گذشته، به بروز چالش‌های عمده حتی در تامین مایحتاج عمومی و نیازمندی‌های مردم راه برده است.
این گزارش در ادامه با اشاره به این واقعیات می‌افزاید: «اکنون علیرغم وعده دولت برای تامین ارز، برخی آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که میزان واردات نهاده‌های تولیدی و مواد اولیه مورد نیاز برخی صنایع تولیدکننده کالاهای اساسی، به شدت کاهش یافته و حتی در برخی از موارد به صفر رسیده است».
آن روی دیگر این روند مخرب نیز تاثیرات مستقیم بازی حکومت با نرخ ارزها بر مایحتاج عمومی می باشد. گرانی دلار و یورو که در حقیقت اصل و پایه تبادلات تجاری و بازرگانی در دیکتاتوری ولی فقیه می باشند، اکنون به بروز تنگناهای شدید برای جامعه دردمند و مملو از فقر و فلاکت در ایران ضریب زده است.
بحران رکود اقتصادی که در منطق خود به بروز بیکاری و فقر با رشدی معادل ۷۰ درصد راه برده، خود را در افزایش ترم و دومینوی گرانی به نمایش گذاشته است. ابعاد تورم در رژیم آخوندی به حدی است که یک کارشناس مسائل اقتصادی حکومت نرخ واقعی تورم در ایران آخوند زده را «۱۰۰ درصد» اعلام کرده است.
همچنین یک کارگزار حکومت در سندیکای بنکداران کشور اعلام کرده است: «نوسانات دلار، قیمت کالاهای اساسی را افزایش داده و برخی اقلام از جمله قند و شکر را هم هشت درصد گران کرده است». وی سپس می‌افزاید «تنها مشکل، گرانی کالاها است!»..
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر